أكدت جبهة الانقاذ، أنها تستعد للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، واصفة اياها بأنها استحقاق وطنى، فى الوقت الذى تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكى تكون هذه الانتخابات تعبيراً عن الارادة الشعبية وليس تزييفاً لها. وقالت "الجبهة" فى بيان لها، صباح اليوم الخميس، أنها لا تثق فى انفراد سلطة "الاخوان" التنفيذية والتشريعية بترتيبات العملية الانتخابات ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة التى تهيمن على هذه السلطة، وتقسيمً الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات وبالتعارض مع الدستور الذى سبق أن فرضته على الشعب. وأشارت إلى أنها اخذت على عاتقها العمل من اجل انقاذ البلاد من الخطر الداهم الذى يهددها، تعتبر الانتخابات البرلمانية احد سبل هذا الانقاذ عندما تتوفر لها ضمانات الحرية والنزاهة.
وأوضح البيان، انها تتابع بقلق شديد استمرار عملية أخونة أجهزة الدولة، وخاصة الادارة المحلية، وتعتبرها تمهيداً فعلياً لتزوير الانتخابات،وترفض استمرار النائب العام الذى حكم القضاء بالغاء قرار تعينيه ليس فقط لأنه مطعون فى مشروعيته، ولكن أيضاً لان وجوده يبدد الثقة فى العملية الانتخابية.
وحذرت الجبهة من الهجمة الشرسة الجديدة على السلطة القضائية، والتي بدأ التمهيد لها بالدعوة لتظاهرة تدعمها جماعة الإخوان أمام مكتب النائب العام غدا الجمعة 19 ابريل، وتؤكد انها ستقف مع كل القوى الوطنية الشريفة ضد المذبحة التى تدل الشواهد على ان سلطة الاخوان تعد لها سعيا لاخضاع القضاء لهيمنتها.
وطالبت الجبهة بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، فهى تؤكد ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للاجراءت الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام.