كشفت مذكرة حصلت عليها "المشهد" عن إهدار ما يقرب من 420 مليون جنيه منذ 15 عاما تقريبًا لاستصلاح 280 ألف فدان تابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كان من المقرر تنفيذ الأعمال بها خلال سنتين ماليتين بداية من خطة عام 1996/1997 إلا أن هذه الأعمال لم يتم تنفيذها حتى الآن لتعثر المشروع. ومن ناحية أخرى، فقد كلف اللواء إبراهيم العجمي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قبل أن يطيح به الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الحالي الهيئة بإعداد تقرير عن الأعمال التي تم تنفيذها في الجمعيات خلال السنوات الأخيرة، غير أنه لم ينتهى من إعداد نتيجة هذا التقرير. وأوضحت المذكرة التي تم إعدادها بغرض العرض على مجلس الوزراء آنذاك، أنه في 24/1/1996 أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والداخلية على مساحة نحو 900 ألف فدان بأراضي الجمعيات التعاونية والأفراد غير القادرين على تنفيذ أعمالهم، كما تم إنشاء البنية القومية من الترع والمصارف والطرق الرئيسية التي تخدم تلك المساحات، لذلك كانت الحاجة لإيجاد آلية لاستزراع هذه المساحة ودخولها في أنشطة الإنتاج الزراعي المختلفة. وكشفت المذكرة عن توزيع مساحة 498 ألف فدان وفقا للقانون 100 لسنة 1964 والذي يقضي بقيام المنتفع بتنفيذ أعمال البنية الأساسية والداخلية، كما تم توزيع 362 ألف فدان وفقاً للقانون 143 لسنة 1981 والذي يقضي بقيام المنتفع بتنفيذ الأعمال اللازمة للوصول بهذه المساحات إلى مرحلة الاستزراع والإنتاج. وأوضحت المذكرة أنه من المقترح لسرعة استصلاح المساحة أن تتولى وزارة الزراعة تنفيذ البنية الأساسية لمساحة 280 ألف فدان على أن يدرج المشروع طبقا للقانون 100 لسنة 1964 ووفقا للمادة التاسعة من القانون 102 لسنة 1996 الصادر باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1996/1997 والمادة 44 من التأشيرات العامة للموازنة بتكلفة قدرها 420 مليون جنيه ويتم التنفيذ خلال عامين متتالين باستثمارات قدرها 210 مليون جنيه لمساحة 140 ألف فدان. ومن المقرر أن يتم تمويل تلك الاستثمارات بقرض يوفره بنك الاستثمار على أن يتحمل المنتفع نصف تكاليف الأعمال المنفذة يدفع منها 20 % كدفعة مقدمة عند التعاقد على التنفيذ والباقي على أقساط سنوية لمدة 15 سنة مع فترة سماح قدرها خمس سنوات. وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 11/9/1996 على مذكرة وزارة التخطيط بشأن طلب الموافقة على إدراج مشروع إنشاء البنية الأساسية لمساحة 280 ألف فدان بأراضي الجمعيات والأفراد الموزعة طبقًا للقانون رقم 100 لسنة 1964 بخطة الزراعة بتكلفة قدرها 420 مليون جنيه. كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجموعة وزارية تجتمع شهريًا لدراسة الأعباء المالية ومتابعة تنفيذ الأعمال المطلوبة لتلك المساحات وتذليل ما يقابلها من عقبات لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد لها. وفي 12/8/2002 تقدم الدكتور يوسف والي - وزير الزراعة الأسبق - بطلب إلى الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء حينذاك يطالبه فيها بالموافقة على إدراج تمويل استكمال أعمال البنية الأساسية للجمعيات المتعثرة والتي تم معاملتها بالقانون 100 لسنة 1964، ومنها العمل في زمامات "جمعية العدلية". وأوضح الطلب الذي تقدم به والى حاجة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي أثناء العمل لصالح الجمعية إلى تنفيذ بعض الأعمال الإضافية التي فرضتها ظروف وطبيعة المنطقة، مطالبًا بتعديل كميات أو حجم عقود العمل في "جمعية العدلية" سواء عن طريق الزيادة أو النقص من خلال الشركة المنفذة للمشروع، خاصة وأنها أقرت بالموافقة على تنفيذ الأعمال الإضافية بنفس الأسعار السابق التعامل بها بالعقود الأصلية، مع السماح لهيئة التعمير بصرف دفعات مقدمة مقابل خطاب ضمان يقدم من الشركة. أما في 18/8/2002 فقد وافق الدكتور صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء حينها على طلب والي بإقرار ما تم من تعاقد هيئة التعمير بالاتفاق المباشر مع الشركة العامة لاستصلاح الأراضي وذلك لتنفيذ المركز التجاري بمدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم بقيمة تقديرية 4 مليون جنيه، والذي كان قد حصل على موافقة رئيس مجلس الوزراء. ومن ناحية أخرى، أعدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مذكرة في 6/1/2003 للحصول على موافقة يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة آنذاك وذلك بهدف استئناف تنفيذ أعمال مجاري الري والطرق والمحطات وأعمال التغذية الكهربائية بأراضي الجمعيات والتي تقدمت بإقرارات قبول تنفيذ المرافق الأساسية بزماماتها وعددها 28 جمعية خاصة وأن موعد النهائى المعتمد من اللجنة الوزارية لجميع الأعمال بزمامات أراضي الجمعيات هو 31/12/2003 والتي تم الموافقة عليها من قِبَل والي على أن تعرض على اللجنة الوزارية للمشروعات الكبرى.
