عقد اليوم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مؤتمرا صحفيا بمقر الجهاز للكشف عن بعض التقارير التي سبق و أرسلها للنظام السابق قبل ثورة 25 يناير ردا علي الاتهامات التي وجهت مؤخرا للجهاز بالتقاعس عن ارسال التقارير... أرسل الجهاز تسعة تقارير سنوية عن مشروع توشكي لتقييم أداء المشروع منذ بداية العمل عام 1996 حتي 2010 بالاضافة الي مذكرتين عاجلتين الي رئيس الجمهورية السابق في عامي 2006 و 2008 ، تتضمن تلك التقارير مسئولية الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة أنذاك كان " يوسف والي " عن النصوص غير القانونية و الشروط الغير مألوفة و المجحفة في العقد المبرم مع الأمير الوليد بن طلال .. قال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأن الجهاز قام بأرسال تسعة تقارير سنوية عن متابعة و تقويم أداء مشروع تنمية جنوبالوادي " توشكي " خلال بداية العمل 1996 حتي 30 يونيو 2010 . و أشار الملط أن التقارير ارسلت الي رئيس الجمهورية السابق و رئيس مجلس الشعب و رئيسي مجلس الوزراء و هيئة الرقابة الادارية و الوزراء المختصين وأضاف الملط أن تلك التقارير تضمنت ملاحظات المركزي للمحاسبات حول العقود التي ابرمتها الهيئة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة و استصلاح الأراضي مع الشركات المخصص لها أراضي للاستصلاح بمنطقة جنوبالوادي " توشكي " و مساحتها 420 ألف فدان و هي : شركة المملكة للتنمية الزراعية " 100 ألف فدان " و شركة جنوبالوادي للتنمية الزراعية " 120 ألف فدان و الشركة المصرية للاستصلاح و تنمية الاراضي 200 ألف فدان و قال المستشار الملط أن الجهاز كان أول جهه علي مستوي الجمهورية تبين الشروط المجحفة و غير المنطقية التي تضمنها العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التي يمثلها الامير الوليد بن طلال بتاريخ 16-9-1998 و التي عدها الجهاز و تضمنت عدم تضمين العقد نصا يفيد خضوع الشركة لأحكام القانون 143 لسنة 1981 بشأن الاراضي الصحراوية في حين تم تضمين هذا النص عقدي شركة جنوبالوادي للتنمية الزراعية و المصرية لاستصلاح الأراضي كما تضمن العقد نصا يقضي بأن جدول تنفيذ المشروع سيكون بناء علي مطلق ارادة الطرف الثاني و سيتم اعلام الطرف الأول بذلك الجدول في الوقت الناسب بما يعد مخالفة للاحكام العامة التي تضمنها القانون المشار اليه و التي تللزم الطرف المتصرف اليه باستصلاح الاراضي وفقا للاوضاع التي يحددها مجلس ادارة الهيئة و تتضمنها العقود . و تجدر الاشارة الي انه بالرغم من مضي مضي ثماني سنوات علي ابرام العقد الا أنه تم استزراع 600 فدان فقط بالاضافة الي مزرعة تجريبية بمساحة 350 فدانا وأشار المستشار الملط الي أنه لم يتضمن العقد ايه شروط جزائية للتأخير في الاستصلاح و الاستزراع او تحديد اي فترة زمنية للانتهاء منها . و لم يتضمن العقد ايه شروط جزائية في حالة التأخير في سداد الاقساط و الفوائد الواجب اضافتها كعائد استثماري يضاف الي قيمة القسط اسوة بما تم تضمينة بعقدي الشركتين الاخيرتين كما اضاف المستشار الملط أنه انفرد ذلك العقد بالنص علي حق الشركة في ادخال شركاء اخرين في ملكيتها و عدم اخضاعها لاي قيود تنظيمية أو ادارية او اي حظر فيما يتعلق بحقها في التأجير من الباطن او التقسيم الجزئي أو بيع الأراضي في حالة الموافقة الطرف الاول علي بيعها و انفراد هذا العقد دون غيرة من العقود التي ابرمتها الهيئة مع غيرها من الشركات بنص يقضي بعدم خضوع الطرف الثاني لاي قيود تتعلق بالحجر الصحي اضافة لحق الشركة في استيراد اي فصائل أو انواع نبات او بذولر او اي مدخلات مطلوبة دون موافقة رسمية موثقة من الدولة كما لم يتضمن العقد اي احكام تلزم الشركة بتركيب محصولي يتفق مع خطة الدولة في سد احتياجاتها من المحاصيل الزرعيه و لا بنوعية المحاصيل التي تتناسب مع الموارد المائية بالدولة و أضاف رئيس الجهاز أنه أرسل مذكرتين الي رئيس الجمهورية السابق الاولي 10-7-2006 و الثانية 9-7-2008 و أوضح في المذكرة الاولي العيوب الفادحة في نصوص العقد الذي ابرمته الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية مع شركة المملكة للتنمية الزراعية و في المذكرة الثانية أوضح رئيس الجهاز أن معدلات الاستزراع بالشركة ما زالت متدنية للغاية و تمثل حتي شهر مايو 2008 نسبة 1% من الاراضي المخصصة للشركة مع عدم التزام الشركة المملكة للتنمية الزراعية بالبرنامج الزمني الذي سبق ان تقدمت به و الجدير بالذكر أنه ورد في تقرير الجهاز 2010 أن جملة المساحة المزروعة بالمشروع حتي 30-6-2010 حوالي 22.8 ألف فدان تمثل 6.6% من اجمالي المساحات التي تم تخصيصها للمستثمرين البالغة نحو 343 ألف فدان و نسبة 4.2% من جملة مساحة المشروع البالغة 540 ألف فدان و أضاف المستشار الملط أنه بلغت قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع حتي 30-6-2010 نحو 6 مليار جنية و بناء علي السابق فقد ارسل المستشار الملط تقارير الجهاز و المذكرتين المؤخرتين 10-7-2006 و 9-7-2008 الي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ....
