اعترض المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمى للهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى، على رفع قيمة الدعم فى الموازنة العامة ل205 مليارات و540 مليون جنيه، قائلاً" هذا الرقم كبير جدا ويقترب من ثلث الموازنة." وأشار فاروق، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن النسبة الأكبر من المبالغ الُمخصصة للدعم تذهب لدعم الطاقة الذى يصل إلى السفن والمراكب السياحية والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مشددا على ضرورة أن يصل الدعم لمستحقيه قائلاً "إذا وصل الدعم لمستحقيه سنستطيع تخفيض قيمة المبلغ المخصص للدعم." وأضاف فاروق، إذا تم تخصيص جزء من المبلغ الُمخصص للدعم للتعليم والصحة والبحث العلمى ستكون الأمور أفضل كثيراً. وطالب فاروق بترشيد الإنفاق الحكومى واستبعاد المستشارين الذين يتقاضون مليارات الجنيهات سنويا من ميزانية الدولة، معربا عن سعادته بزيادة المبلغ المخصص لزيادة الأجور. ولفت فاروق النظر إلى تضخم المبلغ المخصص للفوائد فى الموازنة والذى يبلغ 182 مليار جنيه، وقال إن هذا المبلغ نتيجة التركة الثقيلة للديون التى خلفها النظام السابق والتى تبلغ ما يقرب من تريليون ونصف التريليون. وكان قد بلغ حجم الإيرادات فى الموازنة الجديدة 497 مليارا و145 مليونا مقابل 393 مليارا، و475 مليون جنيه فى الموازنة الحالية، فى حين بلغت المصروفات 692 مليارا، و421 مليون جنيه، مقابل 583 مليارا و784 مليون جنيه فى الموازنة الحالية. وبلغ العجز الكلى للموازنه 197 مليارا و493 مليون جنيه، مقابل 184 مليارا و995 مليون جنيه فى الموازنة الحالية. وبلغ الناتج المحلى الإجمالى 2.071.123.0 وذلك مقارنة ب 1.733.978.0 فى الموازنة الحالية. وبلغت المصروفات فى الموازنة الجديدة، 692 مليارا و421 مليون جنيه، ويستحوذ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على النصيب الأكبر من المصروفات العامة، حيث بلغ 205 مليارات و540 مليون جنيه، يليها المصروفات على الفوائد والتى بلغت 182 مليارا و46 مليون جنيه، يليها مصروفات الأجور والتعويضات للعاملين وبلغت 172 مليارا و158 مليون جنيه، ثم المصروفات على شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات- والتى بلغت 63 مليارا و679 مليونا، ثم المصروفات الأخرى والتى قدرت ب 38 مليارا و291 مليون جنيه، والمرتبة الأخيرة جاءت من نصيب شراء السلع والخدمات 30 مليارا و704 ملايين. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
