قال مصدر قضائى للمشهد ، أنه من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارا بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، على ذمة القضايا وذلك لانتهاء مدة حبسة الاحتياطى والتى انقضت بنص القانون. وأشار المصدر، إلى أن نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص، على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الإحتياطى ثلث الحد الأقصى للعقوبة، وهى 6 أشهر للجنح، و18 شهر للجنايات، وسنتين للمؤبد أو الإعدام. وأكد أنه يتعين على المحكمة الإفراج عن "مبارك" لأنه أكمل السنتين فى الحبس، موضحا أنه محبوس على ذمة قضايا أخرى. كما كشف المصدر أن المستشار مصطفي حسن عبدالله رئيس محكمة جنايات القاهرة والذى سينظر غدا إعادة محاكمة "مبارك" من المتوقع أن يبدى اعتذاره بحجة مرضه أو سيتنحى عن نظر القضية. وقال المصدر،أن غدا ستكون جلسة إجرائية يتقدم كل من المدعى بالحق المدنى والمدعى عليه بأوراقهم وما يخص دفاعهم. يذكر أن غدًا السبت تبدأ إعادة محاكمة "القرن" المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير داخليته ، و6 من مساعديه.