أكد الدكتور أحمد لطفي، المتحدث بإسم النقابة العامة للأطباء، ومقرر لجنة الإعلام والنشر، إن النقابة إتفقت مع وزارة الصحة على تشكيل لجنة مشتركة لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون كادر المهن الطبية، بالاشتراك مع النقابات الصحية. وأوضح في بيان لنقابة الأطباء اليوم، أن اللجنة التي تم تشكيلها من النقابات الصحية "لجنة الكادر"، ستعاود الاجتماعات مرة أخرى لوضع اللائحة التنفيذية المقترحة، ومناقشتها مع الوزارة فور إقرار القانون في مجلس الشورى. وأضاف "لطفي" أن مشروع قانون الكادر ينص على إصدار وزير الصحة والسكان اللائحة التنفيذية للقانون خلال 60 يومًا من تاريخ العمل به، وتنص المادة السادسة من مشروع قانون الكادر على أن يصدر الوزراء المختصون قرارا بتحديد الضوابط والمعايير التي على أساسها يتم تسكين أعضاء الكادر على الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية بالكادر، على أن يتم التسكين خلال 70 يوماً من تاريخ إصدار القانون، ولا تسرى أحكام هذا الكادر على العضو إلا من تاريخ القرار الصادر بالتسكين. وأكد : عندما أعددنا القانون بالنقابة كان عبارة عن 48 مادة، ووضعنا فيه كل ما نراه ينظم العمل للكادر الطبي، وعندما بدأ النقاش بلجنة الكادر المشتركة بين النقابات والوزارات المعنية، اتفق الجميع وعلى رأسهم ممثل وزارة التنمية الإدارية، بأن هناك مواد كثيرة تصلح كلائحة تنفيذية، وليست نصوصا قانونية، كما أنه توجد مواد متشابهة مع قانون 47 للعاملين المدنيين بالدولة، فرأت اللجنة أن يتم حذف المواد المشار إليها وتضمينها باللائحة التنفيذية، من أجل اختصار القانون لسرعة مناقشته وإقراره بالمجلس التشريعي. وقال أن مشروع قانون الكادر سوف تتم مناقشته في مجلس الشورى في الجلسة العامة 20 إبريل الحالي ويشترك في القانون أكثر من 8 نقابات صحية.
