أوضح خبراء القانون، إن رئيس الجمهورية الدكتورمحمد مرسى، يعتبر مازال هاربا من السجن، وكان يتعين عليه تسليم نفسه لأقرب قسم شرطة أو مديرية أمن. وأكد اللواء عصام القوصى، مأمور سجن ليمان 430 الشديد الحراسة بوادى النطرون وقت أحداث يناير 2011، فى شهادته أمام المحكمة، بأن عملية اقتحام السجن كانت عملية منظمة ولم يقم بها الأهالى، وأن جماعة مسلحة ومدربة هى من اقتحمت السجن، وقامت بشل كتائبه بأسلحة متطورة، وأن تلك الجماعات استهدفت السجون السياسية التى كان موجودا بها جماعة الإخوان، والتنظيمات الإسلامية الأخرى، وأنها اقتحمت بعد ذلك السجون العادية عن طريق اللودرات، وخلال ساعات كان السجن بأكمله كومة تراب، وكان مع هذه الجماعات عربات إسعاف تقوم بإسعاف من يسقط منهم، والذين تم التعامل معهم من خلال الأفراد الموجودين على الأبراج، وتم رصد إشارة من قناة فضائية لسيدة تتحدث عن اقتحام السجون، والسجن وقتها لم يكن تم اقتحامه بعد.ةموضحا أن «الجماعات المدربة» كانت ملثمة، تتحدث بلهجة بدوية أو عربية، كان بصحبتها 500 سيارة، فى كل سيارة من 5 إلى 7 أشخاص مسلحين بأسلحة آلية ورشاشات. ومن جانبها، كانت وزارة الداخلية وزعت صورا لأحداث اقتحامات السجون، كشفت بأن عدد السجون فى جميع ربوع الدولة 41 سجنا، وهرب السجناء من 11 سجنا فقط بنسبة %26، وهى سجون أبوزعبل «4 سجون» ووادى النطرون «4 سجون» والمرج والفيوم وقنا، واللافت للنظر أنه لم يهرب مسجون واحد من سجون القاهرة «طرة 4 سجون وسجن الاستئناف بباب الخلق»، وتبين أيضا وجود عدد من أعضاء حركة حماس وخلية حزب الله بالسجون التى تم اقتحامها. من جهته، أكد الدكتور سمير صبرى المحامى، أن هروب المساجين من داخل أسوار السجون بأى كيفية للهروب يوجب القانون على المحبوس الهارب أن يسلم نفسه إلى أقرب مركز شرطة أو مديرية أمن حتى تنتفى عنه جريمة الهروب، وإن هذا القول بكامله ينطبق على الدكتور محمد مرسى، حيث إنه من ضمن الهاربين من وادى النطرون، وإن وزارة الداخلية صرحت أكثر من مرة بأنها توصلت إلى الهاربين من السجون، وتم إعادتهم مرة أخرى وقدموا للمحاكمة، وبما أن مرسى أحد هؤلاء الهاربين من السجون كان يتطلب إعادته أيضا إليها، واعتبر صبرى، أن مديرية أمن البحيرة مقصرة فى عدم تطبيق القانون على مرسى الذى كان يتعين عليه أن يسلم نفسه إلى أقرب نقطة، احتراما للقانون، وحتى يكون مثلا وقدوة للآخرين. ويرى صبرى أن نصوص قانون العقوبات والإجراءات تطبق على الرئيس مثل سائر المتهمين الهاربين الذين تم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، مضيفا أنه لا يجوز أن يكتفى مرسى بأن الواقعة التى حبس من أجلها مجرد إجراء تعسفى، بل كان عليه أن يسلم نفسه إلى الجهات المختصة، ثم يثبت ذلك أمام جهات التحقيق بعد ذلك. ولفت صبري إلى أن مرسي يردد بأن مجموعة من الأهالى هربوا السجناء وخرج معهم، وهى رواية مغلوطة، والقانون لا يعفيه من المسؤولية، حيث أوجب القانون فى الظروف القاهرة كأن يتعرض السجن للحرق أو الهجوم المسلح فإنه يتطلب على السجين الذى يهرب أن يسلم نفسه بعد خروجه من المكان وألا يكون مخالفا للقانون، ومن ثم يمكن القول بأنه وجب رده إلى المكان مرة أخرى وخضوعه للمساءلة القانونية بحجة أنه تم تهريبه.
واعتبر صبرى أن النيابة العامة برئاسة المستشار طلعت عبد الله تمارس التعتيم على أدلة هروب المساجين خاصة من وادى النطرون، بالرغم من الجهد الكبير الذى تبذله محكمة الإسماعيلية فى القضية للوصول إلى حقيقة الأمر والوقوف على المتهمين بتهريب المسجونين وتقديمهم للعدالة، ومن ثم إعادة جميع المساجين بمن فيهم مرسى إلى المكان، إلا أن النيابة العامة ترفض تنفيذ قرارات المحكمة بإحضار شهود العيان الذين سوف يكشفون اللغز فى وقائع كيفية هروب المساجين وقتل البطران. ومن جانبه، أكد نبيه الوحش، المحامى، بأن مكالمة الرئيس محمد مرسى عقب خروجه من السجن مباشرة لإحدى القنوات الفضائية من هاتف متصل بالقمر الصناعى، فى وقت كانت أجهزة الاتصالات مقطوعة أمر يثير التساؤلات، حيث أكد مرسى بعد ذلك أنه وجد شخصا متوقفا أمام السجن وأخذ منه الهاتف المحمول وأجرى منه مكالمته التليفونية بإحدى القنوات الفضائية، وهو كلام لا يتفق مع العقل لاستحالة أن يكون مع أحد هاتف محمول متصل بالقمر الصناعى، وبهذه الكيفية فى هذا المكان تحديدا، وأكد الوحش أنه كان يجب على الداخلية والأجهزة السيادية أن تكشف غموض تلك الواقعة، لتعلم من هرب المساجين.
