تباينت ردود أفعال المهندسين تجاه قرار تأجيل حكم الاستشكال المقدم من وزير الري والموارد المائية بإنهاء الحراسة على نقابة المهندسين، حيث اعتبره البعض محاولة للالتفاف على إرادة المهندسين، فيما رأى آخرون أنه مراوغة من الحارس القضائي لعدم تسليم النقابة، بينما يري تيارًا ثالثًا أنه انتصار للنقابة بل وحماية لها من جماعة الإخوان المسلمين. واعتبر المهندس عمرو عرجون - منسق تجمع المهندسين المستقلين والمرشح نقيبا- أن الحكم يعتبر التفافًا علي رغبة المهندسين في إقامة انتخابات حرة ونزيهة، واصفًا ما يحدث بالتلاعب من جهه الحارس القضائى، مؤكدًا - في تصريح خاص ل"المشهد" - أنهم بصدد التناقش حول هذا الموضوع للوصول إلى قرار قاطع بشأنه. وحول إمكانية قيام المهندسين بتنظيم اعتصام داخل النقابة أو خارجها من أجل الضغط على الحكومة لإنهاء الحراسة، قال المرشح على منصب النقيب إنه لن يكون هناك اعتصامات او احتجاجات من قبل المهندسين ولكن سيكون هناك اقتراحات لتشكيل لجنة لاستلام وإدارة النقابة حتى موعد إعلان نتائج انتخابات المهندسين. وأكد المهندس عمر عبد الله - ممثل تيار الإخوان المسلمين بالنقابة - أن قيام الحارس القضائي بالاستشكال على الحكم يعتبر تلاعبًا غير مقبول مما يؤكد عدم نيته ترك الحراسة أبدًا. واتهم عبد الله الحارس القضائي محمد بركة بإرسال حارس قضائى آخر وهو المهندس عبد المحسن حمودة، ليقدم استشكالاً أمام نفس المحكمة وفى نفس الجلسة على قرار رفع الحراسة، التى من المفترض أن يتنازل خلالها بركة عن الاستشكال الذى سبق أن قدمه، معتبرًا ما يفعله بركة التفافًا على رغبة المهندسين. وفى سياق مواز، وصف اكتمال عبد الجليل - منسق تجمع مهندسين من أجل نقابة حرة - حكم الاستشكال بأنه انتصار لمصلحة النقابة المهندسين، مرجعًا ذلك إلى أن الحكم سيحمي النقابة من وقوعها في حراسة جديدة وهي اللجنة المشكلة من وزير الري والموارد المائية. وأضاف اكتمال: الحكم حما النقابة من سيطرة الإخوان المسلمون عليها، لأنهم يسعون لذلك بأي طريقة سواء بالانتخاب أو التعيين وهو ما يرفضه المهندسون.
