نقابة المهندسين كانت حاضرة فى المشهد القضائى كعادتها منذ سنوات، وكان سجال رفع الحراسة هو العنوان الأبرز اليوم، بعدما قررت محكمة عابدين تأجيل الفصل فى قضية رفع الحراسة إلى جلسة يوم 29 أكتوبر الحالى، بعد تقديم الحارس القضائى المهندس محمد بركة استشكالا على الحكم النهائى، الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى يوم 14 أغسطس الماضى برفع الحراسة، وتأييد سبعة مهندسين قرار فرض الحراسة. المهندس عصام إبراهيم، مسؤول ملف المهندسين فى جماعة الإخوان المسلمين، اتهم بركة بالسعى للتلاعب بإرادة المهندسين وبوزير الموارد المائية والرى الدكتور هشام قنديل، الذى اتفق مع بركة على تسليم النقابة مقابل تشكيل قنديل لجنة لتسلمها أمام محكمة عابدين، اليوم (السبت)، حيث موعد النظر فى الاستشكال الذى سبق وقدمه بركة على الحكم النهائى برفع الحراسة عن النقابة، إلا أن بركة اشترط أمام المحكمة التنازل عن الاستشكال مقابل تشكيل وزير الرى لجنة فنية مالية قانونية لتسلم النقابة أولا وقبل تنازله، مما دفع المحكمة إلى تأجيل القضية. بينما أوضح المهندس عمر عبد الله، ممثل تيار الإخوان المسلمين بالنقابة، أن بركة يراوغ مراوغة واضحة تفصح عن نيته عدم ترك الحراسة أبدا، متهما إياه بإرسال حارس قضائى آخر وهو المهندس عبد المحسن حمودة، ليقدم استشكالا أمام نفس المحكمة وفى نفس الجلسة على قرار رفع الحراسة، التى من المفترض أن يتنازل خلالها بركة عن الاستشكال الذى سبق أن قدمه، مضيفا أن المهندسين ينتظرون قرار الوزير فى تشكيل اللجنة كما وعد من قبل. المحكمة امتلأت بحشود من المهندسين من مختلف المحافظات الذين رددوا هتافات تندد بفرض الحراسة على النقابة، ونظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة قبل الجلسة وبعدها.
