أكد مصدر مسئول بوزارة الرياضة رفض ذكر إسمه، أنه تحدد يوم 15 إبريل المقبل لعقد جمعيه عمومية غير عادية "طارئه" للجنة الأولمبيه المصرية من أجل إتمام الصفقة التي تمت بين العامري فاروق وزير الدولة للرياضة ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المستشار خالد زين الدين، لإسقاط البند "الإعجوبه" الذي حير الجميع في أروقة الإتحادات وحرم طغاة الرياضة المصرية من الجلوس علي كراسيهم ، والمعروف إعلامياً ببند ال 8 سنوات ، والذي وضعه المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة السابق سيفاً علي رقاب الجميع وفي مقدمتهم منير ثابت شقيق سوزارن ثابت زوجة المخلوع محمد حسني مبارك. وكشف المصدر ل "المشهد" عن أنه بات من المؤكد إتمام صفقة إسقاط بند ال 8 سنوات والذي تتضمنه لائحة وزارة الرياضة بدعوي عدم تدخل الحكومة في شئون اللجنة الأولمبية التي تخضع لميثاق الشرف الأوليمبي وتمنع آي تدخل حكومي في شئونها من قريب أو من بعيد وتكون الجهة الإدارية ليست طرف في إقرار الوائح والقوانين المنظمة لها، وتسائل "هل عندما قام صقر بتطبيق البند رغم أنف الجميع وعلي رأسهم منير ثابت ولم يخرج أحد ويقول التدخل الحكومي وهذا يدل علي تخاذل وتواطئ العامري في هدم دولة القانون تحت مظلة اللجنة الأولمبيه الدولية ، وفشلوا جميعاً في تمرير رغباتهم". وتابع "أن المشاركين في إسقاط هذا البند يسعون جاهدين للإنقلاب علي كل اللوائح الرياضية المعمول بها في الرياضة المصرية منذ السبعينيات ، لا من أجل مصلحة الرياضة بل خوفا علي مناصبهم داخل الإتحادات والأندية واللجنة الأوليمبية ، بجانب أن بعض أعضاء اللجنه الحليين ترشحوا للإنتخابات بالمخالفة للائحة ولم يقم الوزير بأي دور في الإعتراض بل ساهم في الإطاحة بآخرين متحصناً بدعوي العقوبات الدولية إذا تدخل في هذا المعترك في صفقة مشبوه ومكشوفه للجميع". ولم يكتفي بذلك بل شبه ما يحدث بالمؤامرة علي الرياضة المصرية وطالب القيادة السياسية متمثله في الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهوريه والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بالتدخل والتصدي لما يحاك حتي وإن وصل الحال إلي تجميد الرياضة المصرية كما يدعون ، مؤكداً أن هذا الأمر لم ولن يحدث مطلقاً ، كاشفاً أن ميثاق الشرف الأوليمبي الذي يتشدقون به لا ينص علي أن يكون عضو آي إتحاد رياضي داخل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية حتي لا يكون الخصم والحكم في مراقبة وحساب الإتحادات". وأختتم المصدر بأن العامري قام بسداد قيمة الصفقة بتقديم مبلغ مليون جنيه كل عام من أموال الدولة التي لا يحترم مجلس إدارة اللجنة قوانينها ولوائحها مما يؤكد وجود مؤامرة وثقفه مكشوفه ومفضوحة فيما بينهما. من جانبه نفي المستشار خالد زين رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ل "المشهد" ، تلك الإتهامات ، مؤكداً أن مجلس إدارة اللجنة لا يسعي مطلقاً إلي البقاء وأن أن يكون قد عقد ثفقة مع وزارة الرياضة ، وأن كل ما يسعون إليه هو إيقاف التدمير الذي يتم في ضياع المناصب الدولية والقارية من مصر بسبب ذلك البند الذي حرم العديد من الكفاءات في الرياضة المصرية في إستمرارهم في العطاء والأمثله في ذلك عديده. وأقترح زين الدين أن يتم تقنين البند فى لائحة اللجنة الأولمبية والاتحادات من خلال منح الفرصة لإنتخاب عضوين من الشباب تحت 30 سنة وعضوين تحت 40 سنة من أجل تجديد الدماء فى مجالس الإداراة ، إضافةً إلي إشتراط ألا يتعدي سن المرشح 66 عام. وعن دعم العامري للجنه بمليون جنيه، فأكد زين الدين أن هذا المبلغ يأتي في صورة دعم لسداد رواتب العاملين داخل اللجنه ، حيث أن مجلس الإدارة السابق ترك اللجنه وهي لا تستطيع إستيفاء مرتبات العاملين بها إلا لسبعة شهور مقبله، مطالباً الجميع بعدم إلقاء التهم بالباطل وأن يتكاتف الجميع من أجل توحيد الصف والنهوض بالرياضة المصرية ووضعها علي مشارف الدول المتقدمه خلال الفترة المقبله ، والذي لن يتأتي إلا بحسن الظن والفهم الجيد لكل ما يقال وما يصدر عن أي عضو بمجلس إدارة اللجنه. المشهد الإسبوعي
