استنكر عدد من الكتّاب والنشطاء السياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، قرار الضبط والإحضار الذي أصدره النائب العام المستشار طلعت عبد الله، اليوم للإعلامي باسم يوسف، بتهم إهانة رئيس الجمهورية وازدراء الأديان. وأعلن الكاتب علاء الأسواني، عبر حسابه على "تويتر"، تضامنه مع يوسف الذي وصفه ب"الموهوب والشجاع"، ضد ما أسماه بمحاكم التفتيش الإخواني، داعيا إياه إلى عدم المثول أمام النائب العام "غير الشرعي"، والذي أبطل قرار تعيينه. من جانبه، سخر الكاتب بلال فضل، من اتهام يوسف بازدراء الأديان، مضيفاً أن أكبر ازدراء هو وضعه مع رئيس وصفه بالفاشل والكاذب والمخلف للوعود، في كفة واحدة – على حد قوله. وعلّق فضل قائلا: "مرسي بيغير من باسم يوسف عشان باسم الناس بتضحك معاه ومرسي الناس بتضحك عليه". فيما وصف جمال عيد، مدير الشبكة العربيّة لحقوق الإنسان، عبر حسابه على "تويتر"، قرار الضبط ب"بالونة اختبار" التي إذا نجحت فسيتم استدعاء الكثير من الإعلاميين والصحفيين، لتخلوا الساحة من المنافقين، متسائلاً "كيف يتم التحقيق مع باسم يوسف أو غيره، في ظل عدم وجود نائب عام لمصر؟". واتفق عيد مع الأسواني، في دعوته ليوسف بعدم المثول أمام النيابة، مبرّراً ذلك بعدم شرعية القرار ومن أصدره، مشيراً إلى أن توظيف القضاء غير المستقل ضد المعارضين والمنتقدين، ظاهرة عربية قديمة ثبت فشلها. وأكّد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أنّه يدعم يوسف الذي لقّبه ب"صانع البهجة"، وكلّ من يرفع سقف حرّية الرأي والتعبير، ضد من أسماهم بمحترفي الكآبة وأعداء الحرّية. وعلّق حافظ أبو سعدة، رئيس المنظّمة المصرية لحقوق الإنسان على "تويتر" ساخراً: "لما يكون من يناقش حرية الإعلام هو من طالب بإعدام كل المتظاهرين فى التحرير ومن حاصر مدينة الإعلام ويصدر قرارات بضبط وإحضار اعلامين.. يبقى نطمن".
وقال الناشط مالك عدلي، عبر حسابه على "تويتر"، إن النظام الذي يستعمل القانون لمطاردة معارضيه، هو نظام يدعو المواطنين إلى تطبيق القانون بأيديهم – على حد تعبيره.