أكد علاء قناوي - وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجارى - أنه لم يحدث أى سحب للاستثمارات الأجنبية منذ بداية أحداث الثورة وحتى الآن، ولكن هناك حالة من الترقب لدى بعض المستثمرين أثرت على تدفق الاستثمارات فى الفترة الماضية، وأشار إلى أن التوجه الأساسى للتمثيل التجارى فى المرحلة الحالية ينصب على طمأنة المستثمرين سواء على مستوى التجارة أو الاستثمار داخل مصر، وإبراز مكتسبات الثورة التى تعود على المستثمر بشكل مباشر من خلال الشفافية وسياسة الحكم الرشيد، خاصة أن فترة النظام السابق شهدت اتخاذ قرارات لصالح فئات معينة. وأكد قناوي أن الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 124ر8 مليار دولار بنسبة زيادة نحو 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، كما سجلت الصادرات المصرية للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي زيادة بلغت 279ر5 مليار يورو فى مقابل 299ر3 ملياريورو خلال نفس الفترة من 2010 بزيادة 60 %. وأوضح رئيس التمثيل التجارى أنه بالرغم من زيادة الناتج القومى لم يكن هناك عدالة فى التوزيع، ولكن المرحلة الحالية أصبح هناك شفافية فى اتخاذ القرارات لصالح زيادة الاستثمارات وإزالة جميع معوقات الاستثمار فى مصر وزيادة الفرص التنافسية للمنتجات المصرية كلها دون استثناء فى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى وجود عدالة فى توزيع الناتج القومى على فئات المجتمع المختلفة، وهذا من شأنه أن يطمئن المستثمر على مناخ الاستثمار فى مصر، ونوه بأن هناك مؤشرات إيجابية على الاستثمارات فى المدى المتوسط من خلال تعهد الحكومة بأمرين، الأول: احترام الاتفاقيات الدولية وما تم الاتفاق علية مع المستثمرين، والثاني: اتباع سياسة الاقتصاد الحر مع التأكيد على عدالة التوزيع.
