قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية لنادي دمياط، والتي كان من المقرر إجراؤها اليوم وإحالة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة. جاء قرار المحكمة بعد نظر الدعوى المقدمة من محمد أبو جنبة ضد كل من رئيس نادي دمياط ومدير عام الشباب والرياضة بدمياط ورئيس المجلس القومي للرياضة. وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي قد نظموا وقفة احتجاجية ظهر الأحد الماضي أمام ديوان عام المحافظة، مطالبين اللواء محمد علي فليفل - محافظ دمياط - بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة جديد. وأكدوا أنهم قدموا مذكرة للمحافظ بمخالفات مجلس الإدارة منها تحويل المركب الرياضي ( النادي الاجتماعي ) إلى صالة أفراح لا يستفيد منها النادي ولا أعضاؤه في أي نشاط رياضي أو اجتماعي، وعدم انتخاب مراقب حسابات للنادي منذ انتخاب المجلس الحالي، بالإضافة إلى الخلافات المستمرة بين أعضاء مجلس الإدارة. واتهم المحتجون المجلس بالفشل في النهوض بالنادي في جميع الأنشطة والمجالات حتى أنه لم يصعد لدوري القسم الثاني واحتل المركز الثالث مع مراكز الشباب ولم يصعد إلا بقرار من سمير زاهر - رئيس اتحاد الكرة - ابن دمياط عندما قرر تصعيد ثواني وثوالث المجموعات.