قررت الرقابة الإدارية في دمياط إجراء تحقيق شامل حول المخالفات الإدارية التي شابت عملية الإعلان عن مزاد تأجير صالة أفراح استاد دمياط بناء علي شكوي تقدم بها محمد أبوجنبه حيث جاءت الشكوي أن مديرية الشباب والرياضة كانت قد رفضت الإعلان رسمياً عن إجراء مزاد لتأجير صالة الأفراح باستاد دمياط حتي لا يتقدم أحد سوي المستأجر القديم، وبعض أعوانه للفوز بالمناقصة ولما علم أحد الأشخاص ويدعي أبوجنبة بموعد المزاد الذي كان شبه سري توجه إلي مقر عقده بمديرية الشباب والرياضة ولكن محمد الأطروش مدير عام الشباب والرياضة قام بإلغائه دون إبداء الأسباب. وقد طالبت جماهير نادي دمياط الرياضي بحل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة جديد وذلك من خلال مذكرة أرسلوها إلي محافظ دمياط مرفقة ببعض مخالفات مجلس الإدارة نظراً لاستمرار الخلافات بينهم في ظل فشل المجلس في النهوض بالنادي في كل الأنشطة والمجالات. وقد اشتكي عدد كبير من الأعضاء من تحويل النادي الاجتماعي إلي صالة أفراح لا يستفيد منها النادي ولا أعضاؤه في أي نشاط رياضي أو اجتماعي كما هدد الأعضاء بتنظيم وقفة احتجاجية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. جاء هذا في الوقت الذي قرر فيه أعضاء الجمعية العمومية بنادي دمياط تجميع توقيعات ضد مجلس إدارة النادي لسحب الثقة منه، وذلك بعد قرار محكمة المنصورة بإيقاف الانتخابات لعدم توافر شروط إقامته من خلال تحديد موعد له وهذا مخالف للقوانين الرياضية. ويسعي أعضاء الجمعية العمومية اللجوء للقضاء لسحب الثقة بجانب تعيين أحمد الزيني رئيساً لنادي دمياط حتي إجراء الانتخابات وذلك بعد فشل المجلس الحالي في إحداث أي تطويرات في النادي منها إنشاء سور للنادي يحميه من دخول غير الأعضاء هذا بجانب توقف معظم الأنشطة هناك.