قضت محكمة الاستئناف بالغاء قرار رئيس الجمهورية القاضي بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وألزمت وزارة العدل باعادة محمود إلى منصبه كنائب عام. وكان رئيس الجمهورية قد أصدر إعلانا دستوريا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم الحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبدالمجيد محمود، النائب العام والتى تنتهى مدته القانونية فى 2016.