قضت محكمة الاستئناف بإعادة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام والزام وزير العدل بإعادته لمنصبه وقررت المحكمة بالغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود من منصبهوقررت المحكمة بعودة محمود لمنصبه مرة اخرى وكان رئيس الجمهورية،أصدر إعلان دستورى بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم الحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبدالمجيد محمود، النائب العام والتى تنتهى مدته القانونية فى 2016. و من المنتظر أن يصدر اليوم حكماً فاصلاً في الدعوى المرفوعة أمام القضاء و التي تطالب بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه السابق كنائباً عام.