قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، الثلاثاء، عدم اختصاص نظر الدعاوى التي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية د.محمد مرسي، بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة المدنية للاختصاص. وأكدت المحكمة أن قانون رجال القضاء رسم الطريق للتظلم أو الطعن علي القرارات التي تصدر بحق رجال القضاء، ومن ثم فإن القانون عقد الاختصاص في نظر هذه الدعوى لمحكمة استئناف القاهرة، دائرة رجال القضاء. يذكر أن الدعوى كانت قد اختصمت كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله.، وذلك على خلفية إصدار الرئيس إعلانا دستوريا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم الحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة 4 سنوات يبدأ من صدور هذا القرار.