الصحفيون: تحويل 602 صحفيين للكسب غير المشروع محاولة لسحقنا ومحامي النقابة: الجهاز خالف القواعد باستدعائهم دون إخطارنا أسدل الستار على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين والتي أسفرت عن فوز ضياء رشوان، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بمنصب النقيب بعدما حصل على 1280 صوتاً مقابل 1015 صوتاً لمنافسه على المقعد عبد المحسن سلامة، نائب رئيس تحرير الأهرام، كما فاز بمقعد العضوية في الانتخابات التي أجريت الجمعة الماضي بمقر النقابة كل من كارم محمود وعلاء ثابت وجمال عبد الرحيم واسامة داود وحنان فكرى وخالد البلشى بالمقاعد الستة بمجلس النقابة. وفي ظل هذه الظروف تواجه نقابة الصحفيين أزمة جديدة مع جهاز الكسب غير المشروع الذي بدأ التحقيق في اتهام أكثر من 602 صحفيا ينتمون للمؤسسات القومية الثلاثة الكبرى الأهرام والأخبار والجمهورية، بالحصول على عمولات إعلانات في الفترة من 2005 و حتى عام 2010. وقام المستشار يحيى جلال بإصدار قرار بحبس اثنين فقط من الصحفيين وهم: أحمد حسين وإسماعيل بدر نائبي رئيس تحرير جريدة الجمهورية 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي أجريت معهما، بشأن حصولهما على عمولات من الإعلانات بالمخالفة للقانون وصلت قيمتها 350 ألف جنيه، واستثنى الاخرين، وهو الأمر الذى أثار غضبًا كبيرًا في مجلس النقابة، خاصة وأن قرار الحبس تم عقب مطالبة الجهاز للصحفيين برد الأموال فى فترة زمنية محددة قدرت بيوم واحد فقط، وهو أمر مستحيل، خاصة وأن هذه الأموال مرَّ عليها فترة طويلة. ودعا ضياء رشوان نقيب الصحفيين الجديد، الجمعية العمومية لانعقادها بشكل غير عادي، للنظر في بند واحد عنوانه "الهجمة على الصحافة ومحاولة تشويها وأشار إلى أن هذا القرار يمكن العدول عنه، في حالة إنهاء كل التحقيقات الجارية الآن في جهاز الكسب غير المشروع، مع ما يزيد عن 600 صحفي من كل المؤسسات القومية وأكد رشوان أن تلك التحقيقات تجرى على أسس غير قانونية، بحجة أنهم قاموا بجلب إعلانات بالمخالفة لقانون نقابة الصحفيين ، موضحاً أن مثل هذا التحقيقات هي من اختصاص مجلس النقابة وحده دون غيره؛ حيث لا يوجد أي اتهام جنائي يمكن أن يحاسب الصحفيين، الذين قاموا بجلب إعلانات لمؤسساتهم بموجبه، ولا يوجد أي قانون في البلاد يمكن أن يتم مساءلتهم بموجبه. من جانبه قال السيد ابو زيد محامى نقابة الصحفيين ان نيابة الكسب غير المشروع خالفت القواعد عندما اصدرت قرارا بحبس الصحفين المتمهمين بالتربح من وراء عملهم، لافتا الى انه كان يجب عليها إخطار نقابة الصحفيين قبل التحقيق مع الصحفى، و تحيل المخالفة لها لكى يتم التحقيق فيها من خلالها. واوضح ابو زيد أن عمل الصحفى فى جلب الاعلانات واردة فى المادة 32 من قانون الصحافة لسنة 96 بانه لا يجوز للصحفى العمل فى جلب الاعلانات او تحريرها، واوضح ان ميثاق الشرف الصحفى والذى عرض على الجمعية العمومية واخذ موافقتها عليه فى المادة 7 اكد على عدم جواز الصحفى فى جلب الاعلانات وتحريرها، الا ان جلب الصحفى للإعلانات يكون بالاتفاق بينه وبين المؤسسه التى يعمل بها وفقا للوائح العمل الداخلية للمؤسسات الصحفية، وأضاف ان النقابة ستقف بكل قوة لمثل هذة القرارات التى تصدر دون احترام للنقابة دون الرجوع لها وهو حق إصيل منصوص عليه.
