دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الخارجية إلى مطالبة الحكومة الليبية باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق في واقعة وفاة المواطن عزت حكيم عطا وتقديم المتهمين للمحاسبة الجنائية عما بدر منهم في حقه، وندب أحد أعضاء النيابة العامة المصريين لحضور التحقيقات. قالت المنظمة أن عزت قتل في الأراضي الليبية بعد تعرضه للتعذيب والاحتجاز على أيدي الشرطة الليبية بعد اتهامه بالتبشير ودخوله البلاد بطريق غير مشروع. يذكر أنه تم القبض على نحو 100 مسيحي مصري كانوا قد احتجزوا نهاية فبراير الماضي في بنغازي بتهم التبشير ودخول البلاد بشكل غير شرعي، وتم الإفراج عنهم باستثناء 5 أشخاص ظلوا رهن الاعتقال، إلى أن جاء خبر وفاة عزت حكيم عطا الله. وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن وفاة عزت حكيم تعتبر تحديا واضحا وصارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب على وزارة الخارجية المصرية اتخاذ كافة التدابير القانونية للوقوف على أسباب وفاة حكيم داخل الأراضي الليبية من أجل الحفاظ على حقوق المصريين خارج بلدهم.