يرى المراقبون أنه من الصعب أن يجد الرئيس محمد مرسي التأييد السياسي اللازم للحصول على قرض كامل من صندوق النقد الدولي قبل أن تبدأ الانتخابات البرلمانية لكنه قد يستطيع الحصول على مساعدة مؤقتة من الصندوق الدولي. وأكد المحللون أن من شأن مساعدة طارئة أن تعين مصرعلى اجتياز فترة الانتخابات التي تجرى على 4 مراحل بدءا من 22 أبريل وأن تبعث برسالة إلى الأسواق المالية بشأن التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية ودعم صندوق النقد لمصر. وأوضح إبراهيم سيف الخبير الاقتصادي بمركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت "التوصل إلى اتفاق مؤقت سيكون حلا وسطا بين متطلبات السياسة الداخلية والمجتمع الدولي، سيبعث برسالة مفادها أن مصر مستعدة لاتخاذ الإجراءات ويوصل رسالة إلى المصريين بأن (الحكومة) لا ترضخ لصندوق النقد نماما." وأضاف: "لا أتصور أن يوقع مرسي اتفاقا كاملا مع صندوق النقد الآن لكني أتصور أن يوقع اتفاقا مؤقتا .. شيئا يكون معقولا من الناحية السياسية لكنه يبعث إشارات بشأن مستقبل الاقتصاد المصري."