كرىستىن لاجارد الخبراء يؤكدون حاجة مصر لمساعدات قيمتها 15 مليار دولار تبدأ مصر غدا محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل محتمل لمساعدة الاقتصاد المصرية علي تجاوز المرحلة الراهنة. وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن بعثة من الصندوق برئاسة مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستزور مصر لتشكل محادثاتها الخطوة الأولي التي تفضي إلي مساعدة مالية محتملة، بينما تسعي الحكومة لاعادة الاستقرار إلي الاقتصاد المصري الذي تأثر بسبب الاوضاع السياسية الحالية في مصر. ونقلت وكالة رويترز عن محللين اقتصاديين قولهم ان مصر تحتاج قرابة 51 مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة. وكانت مصر قد توصلت إلي اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد العام الماضي، لكن المجلس العسكري الحاكم رفضه لارتباطه بشروط محجفة. وجدير بالذكر ان المفاوضات تجري هذه في ظل ظروف سياسية صعبة وتتولاها حكومة انتقالية من المتوقع أن تسلم السلطة في غضون أشهر قليلة. وقد اعلنت جماعة الاخوان المسلمون التي من المرجح ان تشكل الأغلبية البرلمانية في مصر انها ستبحث تأييد اتفاق للحصول علي مساعدات طارئة من صندوق النقد الدولي شريطة الا يقترن بشروط لكن ينبغي أولا دراسة بدائل. وتشير تقديرات جماعة الاخوان المسلمون إلي أن الجماعة فازت بنحو 14٪ من المقاعد في انتخابات مجلس الشعب التي تقترب من نهايتها، ما يجعلها أقوي قوي سياسية بفارق كبير في المجلس. لذلك فقد تكون هناك حاجة إلي تأييدها لابقاء أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي. واكدت الدوائر الاقتصادية العالمية انه بدون مساعدة مالية من صندوق النقد، يصبح من المستبعد ان تتمكن مصر من الاستفادة من مساعدات دولية اتفق عليها مانحون دوليون في اجتماع بفرنسا العام الماضي لصالح بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي شهدت تغييرا جذريا بعد انتفاضات شعبية مثل مصر وتونس. وعلي جانب آخر فهناك مناقشات جارية بشأن زيارة رئيسة الصندوق كريستين لاجارد للمنطقة خلال الاشهر المقبلة. ويصر صندوق النقد علي ضرورة ان يحظي أي اتفاق مع مصر بتأييد سياسي واسع وهو ما يعني أن ينتقل بسهولة إلي أيدي الحكومة المقبلة. وسبق لصندوق النقد أن أجري مفاوضات ناجحة بشأن برامج تمويل مع حكومات مؤقتة. كما حدث مع البرتغال وايرلندا في الفترة الاخيرة. ويعتقد محللون ان مصر قد تتوصل سريعا إلي اتفاق مع صندوق النقد لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع المستثمرين علي العودة.
