نفى السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء وجود أية نية أو تفكير لدى الحكومة لتأجير أو بيع أي من آثار مصر كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يعدو كونه اقتراحًا تقدم به أحد الأشخاص. وأضاف الحديدى أن المناطق الأثرية من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا يجوز التصرف فيها من الناحية القانونية، فضلُا عن أن آثار مصر ملك لشعبها والأجيال القادمة