نفى السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء وجود أية نية أو تفكير لدى الحكومة لتأجير أو بيع أى من آثار مصر كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله فى هذا الشأن ليس أكثر من اقتراح تقدم به أحد المواطنين. وأكد الحديدى أن المناطق الأثرية هى من ضمن الأموال العامة المملوكة للدولة، ولا يجوز التصرف فيها من الناحية القانونية، فضلاً عن أن آثار مصر ملك لشعبها والأجيال القادمة.