* أخبار * وفاء شعيرة أجلت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الدعوى التى أقامها أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب المنحل لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2011، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 و600 لسنة 2012، والخاص بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، بكافة ما يترتب عليهما من آثارلنظرها بجلسه 16 ابريل . ؤصرحت المحكمة اليوم باستخراج شهاده من مصلحه الاحوال المدنية بعدد المصريين المتزوجين بفلسطينيين بعد ان ترافع محامية امام المحكمة مؤكد ان عدد الفلسطنيين الذين حصلوا على الجنسية المصرية منذ فبراير غام 2011 حتى الان 50 الف فلسطينى وان المهدف من حصلوا هؤلاء على الجنسية المصرية طوطينهم فى سيناء واختصم الحريرى فى دعواه التى حملت رقم 13712 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، مطالبا بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاصة بالتنمية الكاملة لشبه جزيرة سيناء، وذلك لمخالفتها لصريح نص المادة 6 و25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012 والمادة 33 من اللائحة التنفيذية، للقانون رقم 24 لسنة 2012 من تملك غير المصريين للأراضى والعقارات فى سيناء، لمخالفتها لصريح نص المادتين 6 و7 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012 Tags: * أبو العز الحريري * الجهاز الوطني لتنمية سيناء * القضاء الإداري مصدر الخبر : البداية
