قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب المنحل لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2011، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 و600 لسنة 2012، والخاص بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، بكافة ما يترتب عليهما من آثارلنظرها بجلسه 16 أبريل، وصرحت المحكمة باستخراج شهادة من مصلحة الأحوال المدنية بعدد المصريين المتزوجين من فلسطينيات خلال السنوات الماضية. واختصم الحريرى فى دعواه التى حملت رقم 13712 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، مطالبا بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاصة بالتنمية الكاملة لشبه جزيرة سيناء، وذلك لمخالفتها لصريح نص المادة 6 و25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012 والمادة 33 من اللائحة التنفيذية، للقانون رقم 24 لسنة 2012 من تملك غير المصريين للأراضى والعقارات فى سيناء، لمخالفتها لصريح نص المادتين 6 و7 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012.
