قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى التي أقامها أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب المنحل لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 959 لسنة 2011، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 و600 لسنة 2012، والخاص بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، بكافة ما يترتب عليهما من آثار لنظرها بجلسه 16 ابريل ، وصرحت المحكمة اليوم باستخراج شهاده من مصلحه الاحوال المدنية بعدد المصريين المتزوجين من فلسطينيات خلال السنوات الماضية. واختصم الحريري في دعواه التي حملت رقم 13712 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، مطالبا بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاصة بالتنمية الكاملة لشبه جزيرة سيناء، وذلك لمخالفتها لصريح نص المادة 6 و25 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2012 والمادة 33 من اللائحة التنفيذية، للقانون رقم 24 لسنة 2012 من تملك غير المصريين للأراضي والعقارات في سيناء، لمخالفتها لصريح نص المادتين 6 و7 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2002