استضاف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الاثنين، اجتماعًا بين عدد من منظمات حقوق الإنسان وممثلي 25 بعثة دبلوماسية ومنظمة دولية في مصر لإطلاعهم على آخر المستجدات بشأن مشروعي قانون الجمعيات الأهلية. وقد جرى عرض ومناقشة مشروعي القانون المقدمين من حكومة الدكتور هشام قنديل، ومن حزب رئيس الجمهورية "الحرية والعدالة"، ومدى تعارض المشروعان مع المعايير الدولية للحق في تكوين الجمعيات، واستهدافهما تأميم المجتمع المدني، وإخضاعه للسيطرة الحكومية والأمنية، وخاصةً المنظمات الحقوقية، وذلك في سياق أوسع من الهجوم الدستوري والتشريعي والأمني على الحريات الأساسية للمواطنين. شارك في الاجتماع 25 دبلوماسيًا بينهما سفيرا بولندا وسلوفينيا، وممثلي 17 بعثة دبلوماسية هم: الاتحاد الأوروبي، الولاياتالمتحدةالأمريكية، إنجلترا، استراليا، اسبانيا، فنلندا، الدنمارك، النرويج، فرنسا، أيرلندا، ألمانيا، سويسرا، سنغافورة، هولندا، والسويد. وممثلو 7 منظمات إقليمية ودولية هي برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، مؤسسة فورد، المؤسسة الكندية للتنمية الدولية، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، منظمة أوكسفام الدولية، الصندوق الأورومتوسطي للمدافعين عن حقوق الإنسان، هيئة المعونة النرويجية، والصندوق العالمي لحقوق الإنسان. كما ضم الاجتماع عدة منظمات حقوقية مصرية هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة المرأة الجديدة والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ونظرة للدراسات النسوية ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
