أكد علاء مرسى، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزى المصرى، ونائب رئيس محكمة النقض، أن من أسباب تأخر استرداد الأموال المنهوبة عدم التنسيق بين الجهات الرقابية المعنية باسترداد الأموال، حيث تعمل كل جهة بمعزل عن الأخرى. وانتقد مرسى اللجنة التى شكلها المجلس العسكرى لاسترداد الأموال لأنها لم تكن مشكلة من الأجهزة الرقابية الموجودة بالفعل. وقال أمام اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم، خلال اجتماعها لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن استرداد الأصول، والاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب جميل حليم بشأن استرداد الأصول، إن عدم التنسيق بين الأجهزة الرقابية دفع الدول الأجنبية إلى مخاطبة وزارة الخارجية بتوحيد الجهة المعنية باسترداد الأصول. وأضاف أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق، قد أصدر قرارا منذ 8 أشهر بإنشاء لجنة تختص بالتنسيق بين الجهات الرقابية بناء على طلب منى، ولكن لم ينفذ القرار لعدم رغبة هذه الجهات فى حدوث هذا التنسيق. وأشار إلى أن مشروع القانون الحالى المقدم من الحكومة سيجبر هذه الجهات على التنسيق. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل