شارك محمد عمرو - وزير الخارجية - فى اجتماع وزراء خارجية الدول الثمانى الصناعية الكبرى ووزراء خارجية "شراكة دوفيل"، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها الدول الصناعية الكبرى فى مايو الماضى لدعم الحراك السياسى فى المنطقة العربية، حضر الاجتماع وزراء خارجية الدول الثمانى والدول العربية التى تشهد تحولات باتجاه الديمقراطية والحكم الرشيد وهى مصر وتونس وليبيا والأردن والمغرب، إضافة إلى وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والكويت وتركيا، وسكرتير عام الأممالمتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية وممثلى عدد من مؤسسات التمويل الدولية. صرح بذلك المستشار عمرو رشدى - المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - الذى أضاف أن وزير الخارجية أكد فى كلمته على ما قطعته ثورة الخامس والعشرين من يناير من شوط مهم على طريق إقامة مجتمع ديمقراطى حقيقى انطلاقًا من أهداف ثورة الشعب المصرى السلمية، التى أرست ركائز "مصر جديدة" تستند دعائهما إلى الحكم الرشيد والقانون والشفافية والمساءلة، كما أكد أن الانتخابات المقبلة ستجرى تحت إشراف قضائى كامل ومستقل وفقًا للرؤية التى توافقت عليها القوى السياسية المصرية، بما يفتح الطريق أمام إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس ديمقراطى ووضع الدستور الجديد للبلاد. وشدد وزير الخارجية - فى بيانه - على تطلع مصر لإقامة شراكة حقيقية مع المجتمع الدولى بعيدًا عن الإجراءات الحمائية أو المشروطيات السياسية، مع مزيد من التواصل الإنسانى والثقافى بين الشعوب. وقد أقر الاجتماع ما توافق عليه وزراء مالية الدول المشار إليها فى باريس مطلع الشهر الجارى بشأن حزم الدعم الاقتصادى المقدمة لكل مصر وتونس وليبيا والأردن والمغرب. تجدر الإشارة إلى أن "شراكة دوفيل" تحمل اسم المدينة الفرنسية التى عقدت فيها فى مايو الماضى قمة الدول الثمانى الصناعية الكبرى، والتى تقرر خلالها إنشاء تلك الشراكة مع دول "الربيع العربى".
