نظَّمت أمانة حزب " الحرية والعدالة " بالبحيرة مؤتمرها الأول تحت عنوان " معاً ضد الثورة المضادة " بحضور د. عصام العريان نائب رئيس الحزب ، والمهندس أسامة سليمان أمين الحزب بالبحيرة ، و عدد من قيادات الحزب بالمحافظة. واستغل عصام العريان ليجدد الهجوم على دعاة وضع مبادئ دستورية أساسية وتمسكه بالانتخابات اولا قائلا: نقولها بصوت عالي قضي الأمر فلا إعلان دستوري جديد، ولا مبادئ فوق دستورية، ولا تأجيل للانتخابات، ولا تزييف للإرادة الشعبية بعد اليوم، فمصر الحرة التي تحركت بها الأغلبية الصامتة عرفت الطريق وعلينا أن نختار برلمانا نزيها يختار حكومة تمثله وتعبر عن الشعب ، ويكون جمعية تأسيسية تضع له الدستور.. وتختار فيما بعد رئيساً ليس فرعونا ولا حاكما بأمره ، بل خادم لها يعزله الشعب ويراقبه ويحاسبه ويحاكمه . والمح العريان إلى رفض تفعيل قانون الغدر معتبرا أن فلول الوطني ستواجه قانون الشعب لا قانون الغدر، وسيتم عزلهم بإرادة الشعب موضحا في الوقت نفسه أن العسكر يحتاجون الشعب ليكون درعهم كما كان العسكر درع الشعب في الثورة . وعن قانون الطوارئ أكد العريان أننا يجب أن نقول لا للطوارئ..ونقف بكل قوة ضده وضد العودة للوراء ولابد أن نراقب ونحاسب فالشعوب لا تثور كل عام ، ولذلك علينا أن نضع أولويات لتصحيح المسار . وفي ختام المؤتمر ألقى زكريا الجنايني توصيات المؤتمر مشددا على رفض مد العمل بقانون الطوارئ مهما كان لها من ضمانات ، ورفض الوصاية على الشعب من مبادئ فوق الدستور، و رفض تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، مع الالتزام بخارطة الطريق التي وضعها الشعب . فيما استنكر اسامة سليمان آليات الاختيار في حكومة شرف من اختيار السلمي والجمل متسائلاً كيف يتم الاختيار ، فالجمل والسلمي يبحث كل منهم عن تقويض إرادة الشعب ولم ينظر احدهم عن وضع حد أقصى أو ادنى للأجور ، بل كلهم يبحث عن مبادئ فوق الدستور أو عن تأجيل للانتخابات فالشعب يقول لهم بأعلى صوته نفد رصيدكم . وأضاف سليمان أننا كلنا أمل أن يكون الرئيس المقبل مدنيا بانتخاب حر، وأننا لن نقبل أبدا بعسكري أو بوليسي، فيكفي ما مر بنا في 60 عاما، فإننا نريد رئيسا يعمل معنا لا يعمل بمفرده، ولن نقبل بما كان يحدث في السابق بأن كل شئ كان يسير بتوجيهات الرئيس فلن يكون لهذه النوعية مكان بيننا .