* أخبار * نها فوزي عقدت اليوم اللجنة العليا لشئون التشريع أول اجتماعاتها برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وشارك فيها وزير العدل وممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشورى والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومشيحة الأزهر والكنيسة المصرية. واستعرضت اللجنة الخطة التشريعية المؤقتة والتي تضم إعداد 45 مشروع قانون، من بينها عدد من القوانين اللازمة للتوافق مع أحكام الدستور الجديد، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإصدارها، كما قررت اللجنة إعداد عدد من التشريعات لترجمة أهداف ثورة 25 يناير لأرض الواقع. ومن بين أبرز ما ستبحثه اللجنة من مشروعات للتوافق مع أحكام الدستور الجديد قوانين مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الوطني والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة العليا لحفظ التراث وقانون التأمين الصحي وقانون الإدارة المحلية. يذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013 بشأن إنشاء اللجنة نص على اختصاصها بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها بعد إقرار الدستور أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات وتبسيطها وضمان مسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور، كما نص على أن تضم في عضويتها عدد لا يقل عن عشرة من الشخصيات عامة ورجال القانون، وتكون عضويتهم لمدة ثلاثة سنوات. Tags: * اللجنة العليا لشئون التشريع * الكنيسة المصرية * مجلس الشورى مصدر الخبر : البداية