ترددت شائعة مساء أمس الأحد حول وجود نية لإقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى. وأكدت مصادر مطلعة داخل القوات المسلحة ل"بوابة الأهرام" أن إطلاق هذه الشائعة أثار غضب الضباط والقادة، لأنهم يرفضون المساس باستقرار المؤسسة العسكرية. معلنيين أن قادة الجيش لن يكونوا لعبة فى يد أى نظام"، بحسب قول المصدر. واعتبر المصدر أن إطلاق تلك الشائعات هو "لعب بكرة لهب، سرعان ما تتضخم حتى تصل إلى الانفجار الذى لا يتمناه، لأنه لن يستطيع أحد أن يحتوى آثاره" بحسب المصدر. وقال المصدر: إن "حالة الاستياء داخل صفوف الجيش، بدأت منذ حملات الإساءة المتعمدة والتشكيك فى الجيش، والمحاولة الدائمة لتوجيه أصابع الاتهام إلى المؤسسة الوطنية العريقة التى أوفت بالعهد وفضلت استقرار البلاد، وحمت الإرادة الشعبية بإنكار ذات طوال الفترة الانتقالية". وعن مصدر تلك الشائعات المتكررة تارة حول تعيين كريمة وزير الدفاع فى شركة الملاحة بمرتب ضخم، وتارة أخرى حول تغيير مفاجئ للوزير, لفت المصدر إلى أنه يستبعد مسئولية مؤسسة الرئاسة عن إطلاق تلك الشائعة، لأنها حسب تعبيره "تعرف أن ذلك سيكون "انتحار سياسى"، و"المسمار الأخير" الذى يدق فى نعش من يحاول العبث باستقرار القوات المسلحة، لأنها المؤسسة المصرية الوحيدة التى ظلت مترابطة وسط أمواج الفوضى والتحولات التى تشهدها المنطقة، ولا يمكن أن يساعد أى وطنى على إسقاط العمود الذى يحفظ للوطن تماسكه وسط الخلافات السياسية والتناحر الحزبى". وأضاف المصدر أن "الجيش أقوى من أى حزب أو تيار، وأن حديث القائد العام وتحذيراته المتتالية عن حالة التناحر التى يشهدها المجتمع سوف تؤدى إلى الفوضى، وتأكيده ولاء الجيش لشعبه دون أى فصيل، هى ثوابت لم ولن تتغير داخل الجيش". وأوضح المصدر أن قبول إقالة المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس العسكري السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان، نائب رئيس المجلس العسكري، كانت ظروفه مختلفة, لأن الفريق عبد الفتاح السيسى كان محل تقدير من مختلف القادة، وبمثابة المرشح الأول لخلافة المشير طنطاوى وكان يشغل منصب مدير إدارة المخابرات الحربية, وبالنسبة لجموع الضباط كان نموذج لجيل الشباب الذى يتسلم الراية من قادة أعلوا مصلحة البلاد والشعب فوق أى مناصب أو حكم, ولولا وفاء هؤلاء القادة بالوعد ورعايتهم لانتخابات رئاسية حرة ما كان تم تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب, ولو كانوا طامعين فى سلطة ما كانت هناك قوة تمنعهم, لكنه الوفاء لعهد وزهد فى السلطة وحب لتراب هذا الوطن ورغبة فى إيصاله لبر الأمان رغم الاعتراف بالسيناريو السئ الذى تم إخراج الموقف به, لكن رغبة قادة المجلس العسكرى فى عودة الجيش لثكناته ومهمته الأصلية كانت أهم". وقال المصدر "الوضع الأن مختلف، لأن القادة والضباط والصف والجنود لن يسمحوا بالمساس برموزهم، أو محاولة التدخل فى توجيه الجيش حسب رؤية فصيل معين". وحذر المصدر من "استمرار حالة الاستفزاز التى تمارسها بعض القوى السياسية والتى تتخيل سيطرتها على الجموع فى الشارع بتوجيه المظاهرات إلى وزارة الدفاع"، منوهًا إلى أن "تلك الأمور سينتج عنها ما لا يحمد عقباه". وأضاف: "مرة تطلق شائعة بانتماء القائد العام لتيار معين وهو أبعد ما يكون عن ذلك, ومرة باتهام الجيش بمحاولة التدخل فى السياسة والاعلان عن لقاءات مع تيارات سياسية بعد أن أعلن القادة أنهم بعيدون عن المشهد السياسى, لكنه لم ولن يتنازل عن دوره وواجبه فى حماية هذا الشعب وممتلكاته ومقدساته". واستطرد قائلا: "الجيش لن يتأثر بمحاولات قوى المعارضة الدفع به إلى حافة المواجهة مع خصومها أو مع النظام, والجيش واع لمحاولات كل فصيل الاستقواء به أو الاحتماء بعلاقة يدعيها أو سيطرة يبتدعها سواء من جانب الأغلبية أو المعارضة أو القوى الخارجية التى تحاول إنهاك قدرات الجيش فى صراعات داخلية أو الدفع بالبلاد لحرب أهلية". وأنهى المصدر حديثه قائلا: "الجيش من الشعب، وملك للشعب، يحميه ويحرسه فى الداخل والخارج، ولن ينحاز إلا لما فيه مصلحة الوطن".
