أكد د. رفعت رشاد - رئيس الجمعية العربية للملاحة ورئيس قسم الدراسات العليا البحرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- أن مصر فشلت في اللحاق بالدول الاخرى في صناعة النقل البحري، مشيرا في حواره مع "المشهد" الى ان مصر ليس لديها أسطول بحري بمعنى الكلمة، لأن الاسطول المصري لايتجاوز 40 سفينة وهو في حالة تأكل وتدهور مستمر. والى نص الحوار: * ماذا عن النقل البحري في مصر؟ النقل البحري في تحول بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي من مجرد خدمة نقل البضائع إلى صناعة ضخمة تشمل جميع نواحي الحياة، فأصبح يدخل في هذا النشاط تنمية أنشطة أخرى مثل الصناعات التعدينية والبترولية والغذائية وحتى الأنشطة الترفيهية والسياحية، وما واكب ذلك من تطورات عديدة شهدها هذا المجال إلى أن باتت بعض الدول تعتمد بصورة كبيرة جدا في اقتصادها على هذه الصناعة، ومعدلات نمو قطاع النقل البحري ولكن في مصر فهو مجرد خدمة ولا يرقي إلى الوضع الاقتصادي والإقليمي والدولي كما أن حجم الاستثمارات فيه يكاد يكون دون المستوى المطلوب كما أن الدعم الحكومي محدود كذلك فانه لا التشريعات والقوانين الحالية اصبحت لا تتناسب مع اليات السوق الحديثة. وبالرغم من ذلك فهناك دراسات واسترتيجيات دقيقة وواضحة وممنهجة يقوم باعدادها بعض المهتمين بالقطاع والمطلوب هو التنفيذ للنهوض بصناعة النقل البحري. * ماذا عن خصخصة النقل البحري؟ من الصعب خصخصة القطاع بمفهوم البيع لأن القطاع يعتبر قطاع وطني ولكن من الممكن الخصخصة بمفهوم فصل الملكية عن الادارة بمعني تكليف القطاع الخاص بتشغيل مرافق تعود للدولة، ماعدا الموانئ لابد ان تفضل سيادية فإذا كان هذا التعريف صحيحا فموانئنا تشغل بأسلوب الخصخصة منذ بدايتها ولم تعرف غير ذلك إلا في الموانئ، أما الأعمال الأساسية فقد كانت وما زالت توكل إلى القطاع الخاص وإن اختلفت صيغة العقود التي تبرم لأجل ذلك. * ما هي نسبة المخاطرة في القطاع؟ نسبة المخاطرة عالية جدا والخسائر مرتفعة وشركات التأمين المصرية تعزف "عن تامين القطاع الا اذا استعانت بشركة أعادة تامين سواء من الخارج او الداخل لأن نشاط النقل البحري علي الرغم من أن أنشطته عالية الربحية، الا أن خسائره ومخاطره اعلى بكثير، كما ان البعض يحقق خسائر حسب الظروف فمبالغ التامين بتكون كبيرة لذلك ترجع شركات التأمين الى شركات اعادة تأمين لتساعدها في عملية التغطية التأمينية. * ماذا عن ظاهرة القرصنة؟ لا يوجد حتي الآن سفينة مصرية اختطفت من قبل القراصنة لأن السفن التي تم اختطافها من قبل لا تعتبر سفنا مصرية لأنها تحمل أعلام دول أخرى ولكن كل ما في الموضوع أن مالك السفينة مصري، والاجدر أن تتعامل معاهم البلد التي تحمل السفينة جنسيتها، كما أن المراكب التي اختطفت من قبل هي مراكب صيد ومن طمع الصيادين انهم يتجاوزوا الحدود الاقليمية البحرية ولذلك لا يصبحوا تحت حماية السلطات المصرية بتجاوزهم تلك الحدود فيقعوا في يد القراصنة بسهولة. كما أن للقرصنة البحرية آثارا بالغة على النقل البحري، وبسببها ارتفعت تكلفة التأمين وأحجمت بعض الخطوط الملاحية عن ارتياد بعض المناطق التي كانت تعتبر آمنة. * صناعة وبناء السفن؟ صناعة وبناء السفن في مصر واعدة جدا وعلى الرغم من ذلك فهي لا تشغل اهتمام المسئولين والانتاج محدود ولا يغطي القطاع وهناك طلب عال جدا على صناعة اليخوت ونحتاج الى عمالة ترسانات لبناء سفن من الصلب وترسانات لبناء وحدات بحرية. *ماذا عن التأمين البحري؟ التأمين البحري يستفيد منه كل العاملين في قطاع النقل البحري سواء مستثمرين او عاملين وهو يغطي جميع المخاطر لأنه يتم التأمين على جميع أنواع السفن ابتداءاً من ناقلات البترول الضخمة والقوارب وناقلات البضائع العادية والناقلات الخاصة بالبضائع الضخمة وناقلات الغاز والسفن الناقلة للأشخاص واليختات والزوارق الصغيرة, ويغطي أشهر أنواع التأمين على جسم السفينة الضرر الذي يتعرض له هيكل السفينة والماكينات والمسؤولية تجاه الغير هو هام جدا ومطلوب. ولقد تطور تأمين النقل البحري عبر القرون لمواجهة هذه مشاكل القطاع بحيث أصبح من غير المألوف أن تكون هناك أية شحنة منقولة بغير غطاء تأميني، و أصبحت البنوك تصر عند فتح أي اعتماد على تقديم ما يثبت أن البضاعة مؤمن عليها إذ أنه بدون ذلك تصبح قيمة البضاعة، في حال تعرضها للتلف أو الفقدان، مجرد دين لا ضمانة له. *لماذا ترفع بعض السفن المصرية اعلام دول اخرى؟ عدد السفن التي ترفع علم مصر يتناقص ولا يوجد أسطول بحري وطني بنعنى الكلمة، حيث أن عدد سفن الاسطول البحري المصري لا يتجاوز ال 40 سفينة في حين ان رجال الاعمال المصريين يملكون عددا كبيرا من السفن وذات حمولات كبيرة ولكنها ترفع اعلام دول اخرى لأن التشريعات والقوانين المصرية غير جاذبة كما أنها تقيدهم في عمليات التسجيل والبيع للسفينة بينما الدول الأخرى تأخذ منهم رسوم أقل وحرية بيع السفينة في أي وقت. * ما هي رؤيتكم لقطاع النقل البحري؟ قطاع النقل البحري قاطرة تجر ورائها اقتصاد الدول وخاصة الدول الراغبة في النمو وتتأثر كافة الدول إذا تأثر القطاع وخاصة خدمات النقل التي لايمكن الاستغناء عنها والتي تؤثر على الدول اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، حيث تؤثر تكاليف نقل البضائع وغيرها على معدلات التضخم، كذلك على القدرة التنافسية للصادرات في هذه الدولة ولكن في مصر هناك خلل في جميع خدمات النقل فقد فشلنا في اللحاق ببعض الدول الذي جعلت النقل البحري اساس اقتصادياتها واصبح ركيزة اساسية في دخل هذه الدول, كما أن مصر ينقصها اسطول قومي حيث تمتلك مصر ما لا يتجاوز ال 40 سفينة بينما تمتلك سوريا علي سبيل المثالفي أسطولها البحري آلاف من السفن، والأسطول البحرى المصري فى تآكل نتيجة لعدم الإحلال أو التجديد, كما أن من أهم أسباب انهيار النقل البحرى هو إسناد إدارته إلى أهل الثقة من العسكريين المحالين للتقاعد. *ما هي الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع؟ الفرص الاستثمارية كثيرة ومنها تمليك السفن التخريدية وصناعة وبناء السفن واهمها مراكب النقل النهري واليخوت واعد جدا والفرص الاستثمارية الواعدة في موانئ بورسعيد والبحر الاحمروأيضا مجموعة الصناعات المغذية لبناء السفن وصناعة بناء السفن. *وكيف ترى دور المستثمرين في النهوض بقطاع النقل البحري؟ هناك أنظمة ومعاهدات دولية تهتم بالمحافظة على القطاع، ولكن مع الأسف، بعض السفن لا تتقيد بالمعاهدات والاجراءات المطلوبة، وقطاع النقل البحري يعد منظومة كبيرة ومترابطة، إلا أن غياب وزارة مستقلة لهذا القطاع ساهم في عدم تنفيذ الكثير من الأمور التي تساهم في تطوير هذه المنظومة.
