قررت الحكومة تأجيل الإنتخابات العمالية للدوره النقابية2011 2016 لحين أنتهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد علي أن تجري بعد إنتخابات مجلسي الشعب والشوري والإنتخابات الرئاسية بإشراف قضائي كامل. جاء ذلك خلال إجتماع الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة مع رؤساء23 نقابة عامة عمالية بمقر الجامعة العمالية في أول اجتماع له معهم منذ توليه الوزارة بناء علي طلبهم حيث اعتبرت هذه الجلسة بمثابة مصارحة ومكاشفة بين رؤساء النقابات والوزير بحضور الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المشرفة علي الاتحاد. وكشف البرعي عن أن مجلس الوزراء سيصدر قرارا تنفيذيا بتأجيل الانتخابات بعد موافقة المجلس العسكري لانه لا يمكن بأي حال من الأحوال إجراء الإنتخابات خلال المرحلة الحالية, وأن اللجنة المشرفة علي الاتحاد مستمرة في عملها لحين إجراء الانتخابات العمالية وسوف يتم دراسة موقف اللجنة قبل موعد انتهاء الدورة النقابية الحالية باجراء انتخابات للمجلس التنفيذي للاتحاد, كما سيتم دراسة موقف حل النقابات العامة في ضوء الاحكام القضائية بحيث تقوم اللجنة المشرفة بدراسة كل حالة علي حدة في حالة وجود أي مخالفات يتم عقد إجتماع مع هيئة مكتب النقابة لتصويب علي المخالفات وفي حالة عدم التصويب تحل النقابة وتشكل لجنة إدارية. وأشار البرعي إلي انه سيتم دراسة موقف إستمرار عمل النقابات خلال المرحلة المقبلة خاصة أن موعد إنتهاء الدورة النقابية قانونا27 نوفمبر المقبل, ولا يجوز الاستمرار في عملها ولابد من إيجاد وضع قانوني يضمن إستمرار عملها, مقترحا ان يتقدم رؤساء النقابات العامة بإستقالتهم في موعد غايته27نوفمبر علي ان تشكل لجان إدارية لتسيير العمل بالنقابات. وقال الوزير انه لن يخوض الانتخابات من هو فوق الستين, مشيرا إلي أن قانون الحريات النقابية المقرر إقراره خلال المرحلة المقبلة يمنع خوض الانتخابات لمن هم فوق ال60 موضحا أن أحمد عبد الظاهر طلب تجاوز هذا البند الا انه رفض. وأكد البرعي أنه إستغني عن كافة المستشارين العاملين بالوزارة لعدم إيمانه بهذا المبدأ موضحا أنه أبقي علي مستشار التدريب واللغة فقط ولعدم وجود بديل لهما. وفي أول رد فعل للقيادات العمالية حول تأجيل الانتخابات رحبت العديد من قيادات النقابات بقرار الحكومة معتبره ذلك فرصة لإعادة الاستقرار داخل المواقع العمالية, خاصة انه لا يمكن اجراء الانتخابات في نفس وقت اجراء انتخابات البرلمان والرئاسة ولكي يكون هناك تفهم واضح لآليات الحريات النقابية التي انتهجتها مصر. كما أن ذلك سيكون دعما للاستقرار والاستعداد بكوادر مؤهلةفي النقابات. وشهد الاجتماع تعديلا وتراجعا من رؤساء النقابات عن موقفهم المسبق برفض الحريات النقابية ومطالبهم العديدة بإقاله البرعي, وأكد رؤساء النقابات العمالية تأييدهم مبدأ الحريات النقابية وانهم علي إستعداد لدعم الوزير بكافة الطرق للنجاح.