بدأت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة بالإسكندرية، التحقيق منذ قليل مع منير فخرى عبد النور وزير السياحة السابق والذى وصل إلى النيابة رفقة عدد كبير من المحامين. وتباشر النيابة تحقيقاتها معه بعد اتهامه و3 وزراء آخرين بإهدار المال العام وتربيح الغير بدون وجه حق، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بعد تخصيص شاليهات شاطئ عايدة السياحى لعدد من مسئولى النظام السابق بأسعار رمزية فى حين أن قيمة الكابينة 100 ألف جنيه . وكان المستشار مصطفى الحسينى محامى عام الأموال العامة بالقاهرة قد كلف نيابة الأموال العامة بالإسكندرية بإجراء تحقيق مع 4 وزراء سياحة سابقين هم كل من منير فخرى عبد النور وزهير جرانة، وفؤاد سلطان، فى قضية اتهامهم بتخصيص كبينتين فاخرتين بالإيجار السنوى لكل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بشاطئ عايدة بالمنتزه بالإسكندرية، بقيمة ألفى جنيه سنويا بموجب حق انتفاع مباشر، على الرغم من أن القيمة السوقية الحقيقية لإيجار الشاليه كانت لا تقل عن 150 ألف جنيه سنوياً. وكشفت التحقيقات برئاسة محمد مندور رئيس نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، أن منير فخرى عبد النور الذى تولى منصب وزير السياحة عقب ثورة 25 يناير، قد وافق على استمرار انتفاع العادلى ونظيف بالكبينتين رغم وجودهما بالسجن. وأظهرت التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد وزراء السياحة، أنهم استمروا فى تخصيص حق الانتفاع ل12 كابينة بقصر المنتزه بالأمر المباشر بذات المبلغ المتدنى الذى لا يتجاوز ألفى جنيه، فى حين أن أقل قيمة سوقية لحق الانتفاع لا تقل عن 150 ألف جنيه، حيث قامت النيابة بالاستعلام فى ذات الوقت عن الأسعار السوقية للشاليهات. وتبين أن تخصيص الشاليهات والكبائن قد تضمن أيضاً 12 اسما لكبار المسئولين السابقين، منهم زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأبناء الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وآخرين. وقامت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية بتكليف هيئة الرقابة الإدارية، بإجراء التحريات اللازمة حول تلك الوقائع وتشكيل لجان خبراء من كليات الهندسة، والتى أودعت تقريرها بالفعل فى شأن الوقائع التى تضمنتها البلاغات.
