قالت ثريا فتوح رئيس الهيئة القومية للتأمينات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج هنا العاصمة إن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية برفع نسبة الزيادة في المعاشات بنسبة 20% بدلاً من 15% من المقرر أن تتحملها صناديق التأمينات وليست الموازنة العامة للدولة. وأضافت : أنه تم رفع نسبة زيادة المعاشات المقررة عن عام 2005 لتكون بنسبة 20% بدلًا من 15%، على أن يتم صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارًا من يوليو 2012، ويبلغ عدد المستفيد من هذا القرار 3 ملايين شخص هم جميع أصحاب المعاشات التى تم ربطها قبل 30 يونيو 2005 . وتابعت : أن الزيادة تتحملها صناديق التأمينات وليست الموازنة العامة ويستفيد منه نحو 3 مليون مواطن مشيرة أنها ساوت بين العاملين وبين أصحاب المعاشات حيث كانت النسبة للعاميلين 20% وشريحة المعاشات 15 % فتم مساوتهم .