تناولت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية الاضطرابات السياسية في مصر، وألقت الضوء على ما وصفتها بحدود سلطة الرئيس محمد مرسي. وتحت عنوان "أعمال الشغب تبرز حدود سلطة مرسي" قالت الصحيفة: إن أعمال الشغب التي اندلعت هذا الأسبوع وسقط فيها ضحايا في منطقة قناة السويس، هي مثال واضح على حدود سلطة الرئيس مرسي ذي التوجهات الإسلامية. وتقول الصحيفة: إنه من خلال خرق حظر التجوال الذي فرضه مرسي الأسبوع الماضي وعقد مسيرات ليلية وتنظيم مسابقات رياضية بل حتى الذهاب للتسوق، فإن مرسى يواجه مصاعب في فرض سلطته على بلد مقسم أصبح اندلاع العنف فيه أمرا أكثر تواترا، ودفعت هذه الاضطرابات وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للتحذير من أن استمرار الصراع السياسي قد يؤدي إلى "انهيار الدولة"، وفسرت تصريحاته على نطاق واسع على أنها انتقاد قوي لكل من مرسي والمعارضة. واعتبرت الصحيفة أنه بالرغم من أن منافسي مرسي يصفونه بأنه نسخة أخرى من الرئيس المخلوع حسني مبارك، فإن مرسي لديه قليل من أدوات السيطرة التي كانت متاحة لدى سلفه. وتشير في هذا الصدد إلى أن مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين التي تعرضت للاضطهاد على مدى عقود وحظر نشاطها في الماضي، يكافح بشدة من أجل تعزيز قبضته على الهيكل الإداري الضخم والمؤسسات التي كانت دعائم رئيسية للنظام السابق، من بينها الشرطة والقضاء. وتقول الصحيفة: إنه بحسب محللين فإن المفهوم المنتشر على نطاق واسع بأن جماعة الإخوان المسلمين تهرول إلى احتكار السلطة يقوض أيضا من محاولات مرسي لتأكيد سلطته. ومن بين العوامل التي أشارت إليها الصحيفة في هذا الصدد ما وصفته بصراع الإدارات بين مرسي وجهاز القضاء، متمثلا في المحكمة الدستورية العليا التي أمرت بحل البرلمان العام الماضي الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون.
