قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الرئيس محمد مرسى صدم المصريين بقرار إحالة كبار القيادات العسكرية للتقاعد، فى خطوة عززت سلطته ووسعت صلاحياته الرئاسية. وترى الصحيفة الأمريكية، أنه إذا قبل الجيش بهذه القرارات، فإنه يكون قد أنهى الصراع على السلطة، الذى دام لأشهر، بين المجلس العسكرى والإخوان. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت مناورة مرسى المفاجئة حظيت برضى جنرالات الجيش، أم أنها قد تثير رد فعل حادا من القيادة العسكرية وحلفائهم فى القضاء. وفى خطوة مفاجئة الأحد، أحال مرسى كلاًَ من وزير الدفاع المشير حسين طنطاوى ورئيس الأركان سامى عنان، بالإضافة إلى قادة البحرية والجوية والدفاع الجوى للتقاعد، غير أنه منحهم أوسمة ومناصب أخرى. وأكد مسئولون أمريكيون أنهم كانوا يتابعون عن كثب هذه التطورات، ويحاولون تقييم عواقب تحركات مرسى، التى أفضت بإقالة طنطاوى، الذى كان يرتبط بعلاقة وثيقة مع واشنطن. وتشير الصحيفة إلى أن مرسى استغل الهجوم الإرهابى الذى استهدف قوات حرس الحدود المصرية الأسبوع الماضى، لتمكين سلطته على حساب الجيش. وترى وول ستريت جورنال، أن تحرك مرسى نحو إزاحة كبار جنرالات الجيش، جانبا، تبدو نوعا من الانقلاب المضاد ضد المجلس العسكرى، وهى أيضا محاولة منه لإحداث سابقة للتفرد بالسلطة. وتلفت الصحيفة إلى أنه مثل كثير من التحولات والانعطافات التى تمر بها المرحلة الانتقالية المعقدة فى مصر، فإن قرارات مرسى غارقة فى حالة من عدم اليقين القانونى، وتفتح الباب أمام المحاكم لعرقلتها. فبينما من حق مرسى أن يقيل طنطاوى وكبار ضباط الجيش، فإن الخبراء يقولون إنه تجاوز الحدود القانونية عندما أعلن إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره الجيش أواخر يونيه والذى يقوض من سلطات الرئيس. ووصف مايكل حنا، الخبير لدى مؤسسة القرن الأمريكية، القرار بأنه انقلاب مدنى خارج نطاق القانون، وأوضح أن الأمر يتطلب قرار من المحكمة الدستورية العليا، ولا توجد وسيلة أخرى غير ذلك. وأكد محللون غربيون أن قرارات مرسى تمنحه على نحو فعال العديد من السلطات السياسية الواسعة، وهو ما يتجاوز تلك التى كان يتمتع بها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
