شكلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤخراً لجنة خاصة لدراسة طلبات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس شركات مع أجانب دون وجود شريك مواطن "إماراتي"، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي اقتصادية دبي إلى تعزيز الشراكات في مجتمع الأعمال، والمساهمة في استقطاب شراكات ورؤوس أموال جديدة في الإمارة، ورفع قدرة دبي التنافسية وتعزيز مكانتها دولياً على الخارطة الاقتصادية. وتتضمن اللجنة التي أعدتها الدائرة لدراسة طلبات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس شركات مع أجانب دون وجود شريك مواطن، عدد من الأعضاء الممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها، يترأسها أحمد إبراهيم، مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالدائرة. وقال أحمد إبراهيم: "دائرة التنمية الاقتصادية ماضية في تنظيم قطاع الأعمال، واقتراح السياسات، وإعداد البرامج، والمشاريع التنموية التي تتماشى مع رؤية الحكومة الرشيدة في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وخلق بيئة عمل تنافسية لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية. وإن المزايا التي تتمتع بها دبي من بنية تحتية قوية، وبيئة أعمال جذابة تجعلها في الصدارة كمركز تجاري متنوع ليس على مستوى دول الخليج فحسب، بل في مقدمة اقتصاديات الدول المزدهرة والديناميكية حول العالم". وأضاف إبراهيم: "سيستمر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في طرح الابتكارات والخدمات الالكترونية التي من شأنها توفير بيئة عمل جذابة للاستثمار ومساهمة في تلبية طلباتهم بشكل أسرع وأكثر فعالية، حافظاً على المكانة التي تتمتع بها دبي على الصعيد المحلي والعالمي. وأن هذه الخطوة تحقق التنمية المستدامة، وتساهم في رفع مستوى ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارة". وأوضح إبراهيم أن اقتصادية دبي تهدف إلى توسيع الإستراتيجيات لمواصلة التقدم واستقطاب أكبر عدد من المؤسسات الرائدة والمستثمرين على حد سواء، وكل ذلك ينصب في استمرارية دوران العجلة الاقتصادية في دبي والإمارات بشكل عام، حيث شهدت دبي في السنوات الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في عدد الشركات الجديدة التي أسست بها، وهذا مؤشر ممتاز على ثقة المتعاملين بالنظام المعمول به والخدمات والحلول التي تقدمها. ويحق للجنة دراسة ومناقشة الطلبات التي يتقدم بها أبناء دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس شركات مع أجانب دون وجود شريك مواطن وذلك وفقاً للضوابط التالية: أن تتضمن تلك المشاريع نقل المعرفة والتكنولوجيا للدولة أو نقل المراكز الرئيسية والعمليات التشغيلية لبعض الشركات المعروفة للدولة، أو أن يكون المشروع من المشاريع ذات الأولوية التنموية لاقتصاد الإمارة. ويتعين أن تكون تلك المشاريع ضمن قطاعات اقتصادية معينة كالقطاع الصناعي والخدمي والسياحي أو أي قطاع آخر يخدم اقتصاد الإمارة، ويجب أن يتم تحديد رأس المال للمشروع بحد أدنى لا يقل عن 10 مليون درهم وإيداع رأس المال المحول من خارج الدولة إلى إحدى المصارف العاملة بالدولة، وتقديم شهادة الإيداع بذلك، وتقديم جدوى اقتصادية للمشروع توضح الفائدة الاقتصادية له، بالإضافة إلى مراعاة التشريعات النافذة المتعلقة بتأسيس تلك الشركات والأنشطة التي تزاولها .
