فاد تقرير دبي في عالم التنافسية 2005 الذي اعدته دائرة رة التنمية الاقتصادية بدبي بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الادارية اي ام دي بسويسرا ان اقتصاد الامارة يحتل المرتبة ال 17 بين اقوي 61 اقتصاد دولة حول العالم. ووضع تقرير التنافسية السنوي امارة دبي في المرتبة السابعة عشرة بعد الاخذ بالاعتبار اربعة جوانب رئيسية هي الاداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الاعمال والبنية التحتية ووضعها في المركز السادس في الاداء الاقتصادي والمركز التاسع في الكفاءة الحكومية عالميا واعلن عن تفاصيل هذا التقرير في مؤتمر صحفي عقد في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي اليوم بحضور مدير تنمية المؤسسات بالمعهد الدولي للتنمية الادارية الدكتور هشام العجمي ونائب المدير العام للشئون التنفيذية علي ابراهيم ونائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالدائرة خالد القاسم وقال علي ابراهيم ان تقرير الميزة التنافسية يؤكد نجاح المبادرات والمساعي التي تقوم بها حكومة دبي علي صعيد توفير خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين كما يظهر التقرير العوامل الايجابية في البيئة الاقتصادية لامارة دبي التي تسهم بصفة كبيرة في جعل الامارة الخيار الاول للمستثمرين من مختلف انحاء العالم والخيار الاميز للشركات المتعددة الجنسيات وحلت دبي في المرتبة الواحدة والعشرين علي صعيد كفاءة قطاع الاعمال استنادا لعدد من القضايا الداخلية التي تواجهها شركات القطاع الخاص العاملة بالامارة مثل نقص العاملة المدربة وتوفير التمويل وتطبيق الممارسات العالمية في المراجعة والتدقيق كما حلت دبي في المرتبة الثانية والثلاثين علي صعيد البنية التحتية التي يتم تقييمها بالنظر الي البنية التحتية للدولة ككل بما في ذلك الطرق والمواصلات والتعليم والتكنولوجيا والصحة والبيئة والتقدم العلمي واوضح التقرير ان امارة دبي تعد واحدة بين اقوي عشر مناطق تتمتع باقتصاد ذي ميزة تنافسية حسب تصنيف بعض العوامل الفرعية حيث احتلت دبي المرتبة الخامسة في تسهيل اقامة المشاريع والثانية في التوظيف والاولي في السياسة المالية والتاسعة في المالية العامة والثامنة في سوق العمل والثالثة في مرونة السياسات الحكومية والرابعة في ادارة المال العام والخامسة في تطبيق القرارات الحكومية.