كشف محسن بهنسي، الناشط الحقوقى وعضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق والمختص باللجنة المعنية بملف مفقودى الثورة، أن اللجنة منذ تشكيلها بقرار جمهورى من الرئيس محمد مرسي تلقت 68 بلاغًا عن أشخاص مفقودين منذ أحداث الثورة ولم يتم الاستدلال عليهم. وقال، ل"بوابة الأهرام"إنه تبين لها فى التقرير الذى رفعته للجنة العامة بشأن تلك القضية تمهيدًا لدمجه فى التقرير العام، أن قوات من الأمن قامت بعمل كمائن ارتكزت فى أماكن متعددة من الجمهورية وتعاملت من خلالها بشكل مباشر مع المدنيين، وأنه لم يتم موافاة اللجنة بهوية أفراد تلك القوات القائمة على الكمائن. وأشار إلى قيام بعض تلك القوات بالقبض على بعض المدنيين واحتجازهم فى كمين دهشور بطريق مصر الفيوم الصحراوى، وأنه لم يتم الاستدلال عليهم وتم تعدادهم ضمن المفقودين. وأضاف أنه على خلفية هذا الكمين تبين للجنة أنه تم اصطحاب عدد من المواطنين المدنيين لقسم شرطة الهرم، حيث تم احتجازهم به وتم اختفائهم بعد ذلك ولم يتم الاستدلال عليهم فى أى أوراق رسمية، مشيرا إلى أنه على الجانب الآخر تكشف للجنة احتجاز مواطنين فى السجون دون إثبات أسمائهم فى أى دفاتر رسمية. لفت إلى أن اللجنة اكتشفت احتجاز بعض المواطنين أثناء الثورة بالمتحف المصرى وثبت اقتيادهم للسجن الحربي وتعرضهم للتعذيب وإصابات متفرقة فى أنحاء جسدهم، بالإضافة إلى تعرض أحدهم للتعذيب حتى الموت أثناء احتجازه، وذلك طبقا لما ورد بالتقرير الطبي المرفق بعد العثور عليه من ذويه، بحسب قوله. واستنكر عضو لجنة تقصي الحقائق دفن بعض المواطنين بمقابر الصدقات باعتبارهم مجهولى الهوية بعد احتجازهم لدى القوات الأمنية المشاركة فى تأمين البلاد، حيث تم دفنهم بمقابر الصدقة وكأنهم بلا وطن أو أهل دون البحث عن أسمائهم وهوياتهم عبر المقارنة بين البلاغات المقدمة عن مفقودين وبين الجثث، مشيرا إلى أن قرار الدفن صدر بإذن جهات التحقيق والنيابة العامة.
