الإدارية العليا ترفض طعن الحكومة على استرداد غزل شبين الكوم من المستثمر الهندي

قضت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن رقم 2678 لسنة 58ق.ع المقدم من رئيس الوزراء بصفته ووزير قطاع الأعمال العام ” وزير الاستثمار سابقا ” بصفتة ضد كل من حمدي مجاهد وحمدي الفخراني المحاميان وكذلك رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للغزل والنسيج ونارندار كومار مالباني بصفتة رئيس مجلس ادارة شركة اندوراما شبين تكستيل وكذلك رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير شعبة الغزل والنسيج بالجهاز المركزي للمحاسبات وايضا حسن الصواف بصفتة رئيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة والذي يطعن في الحكم الصادر بجلسة 21/9/2011في الدعوتين ارقام 40848 و34517 لسنة 65 ق .
وقضت المحكمة ببطلان عقد بيع شركة غزل شبين الكوم وعودتها للشركة القابضة للغزل والنسيج دفعا بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري ولائيا بنظر الدعوتين وإحالتما الى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية .
وصدر منطوق الحكم صباح اليوم الاثنين بتأييد الحكم السابق باسترداد شركة ” غزل شبين الكوم ” وبطلان عقد البيع المبرم بين الحكومة وبين المستثمر الهندي ” مجموعة أندوراما” وإعادة جميع العمالة التي تم فصلها تعسفيا من تاريخ استلام الشركة وشطب ومحو أية تسجيلات أو تعاقدات قام بها المستثمر الهندي وإعادة الحال الى الوضع السابق قبل استلام الهنود للشركة كما ألزمت الشركة القابضة للغزل والنسيج ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار باستلام وجرد محتويات الشركة كما شمل الحكم أنه لا يجوز فرض الحراسة أو تعيين حارس قضائي والتأكيد على إلغاء البند رقم 21 في عقد البيع والذي يحتوى على شرط التحكيم الدولي .
من جانبه أكد حمدي مجاهد محامي العمال أن الحكم عنوان الحقيقة وهو حكم من الدرجة الاولى وهو المنتظر من قضاة مجلس الدولة الشرفاء الذين قاموا باصلاح فساد الخصخصة وبيع القطاع العام باحكامهم باسترداد غزل شبين الكوم وطنطا للكتان والمراجل البخارية للدولة وأضاف أنه من المنتظر النظر في قضية فرض الحراسة على شركة غزل شبين الكوم والمقامة من الشركة القابضة للغزل والنسيج حيث أكد أنها قضية منتهية وأن حكم اليوم من الدرجة الاولى ولا يجوز فرض الحراسة على المال العام وعلى الشركة القابضة أن تقوم فورا بأستلام الشركة واعادة تشغيلها بكامل طاقتها .
فيما قام العشرات من العمال بالتوجة الى مقر الشركة القابضة للغزل والنسيج للأحتفال بالحكم الذي أيد الحكم التاريخي بعودة الشركة من المستثمر الهندي الى الدولة ممثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج .