عادت ائتلافات المعلمين للتهديد بتصعيد احتجاجاتها ضد الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين احتجاجا علي ما يرونه تدليسا ومراوغة تعرضوا لها من جانب الوزارة والنقابة عندما أعلن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية و التعليم والنقيب موافقة الحكومة علي زيادة رواتب المدرسين بنسبة 100% من الأجر الأساسي علي مرحلتين الأولي 50% في أكتوبر الماضي والثانية في مطلع يناير الحالي ثم فوجئوا ان القرار الجمهوري الصادر في نوفمبر الماضي بزيادة المرتبات لم يتضمن سوي 50% فقط زيادة في بدل المعلم. وأكد أعضاء الائتلافات والنقابات المستقلة ان النقيب خرج في ديسمبر الماضي ليعلن مضاعفة الأجر الأساسي للمعلمين بالتعليم علي عكس ما تضمنه القرار رقم 93 لسنة 2012 بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية بتعديل أحكام القانون 155 لسنة 2007 المعروف بقانون الكادر. أشاروا إلي ان المعلمين حتي الآن لم يصرفوا في بعض المحافظات ال 50% التي تقررت في أكتوبر الماضي حسب القرار الجمهوري وعندما بدأوا يستفسرون عن الموقف من ال 50% الأخري أكد لهم المسئولون انه ليس هناك أية زيادات أخري طبقا للنص المنشور في الوقائع المصرية. وقالوا انه بالرجوع إلي الوقائع المصرية والاطلاع علي القرار الجمهوري المشار إليه المنشور بالجريدة الرسمية وجدوا ان المادة 89 المعدلة تنص علي انه يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها في المادة 70 من قانون الكادر بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة وأي زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. كما يمنحون بدل اعتماد وفقا للنسبة المبينة بالجدول المرفق للقرار بقانون في التاريخ المحددة به من الأجر الأساسي وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل بالاعتماد المقررة لها. أوضحوا ان هذا النص يعني ان النقيب ضحك علي جميع المعلمين وعلي المجتمع بأسره عندما أعلن علي غير الحقيقة تفاصيل الزيادة في المرتبات وبالتالي لا يستحق الاستمرار في الاستحواذ علي ثقة العاملين بالتربية والتعليم. طالبوا بضرورة سحب الثقة فورا من النقيب الذي تواطأ ضد أعضاء النقابة البالغ عددهم مليونا و200 ألف معلم بهدف تهدئتهم ودفعهم للانتظام في العمل عندما أعلنوا انهم سوف يلجأون للإضراب الشامل في المدارس.
