أزمة العاملين بوزارة التربية والتعليم المصرية والتى تمثلت فى الضحك على موظفى الوزارة بزيادة 91% للإداريين وزيادة ما بين 75:25% للمعلمين كل حسب درجته فى الكادر بينما زاد كل موظفو الدولة 200% مع الفارق أن معظم الوزارات تحصل على حوافز وبدلات وكادرات تفوق غالبا 500% بينما تحصل وزارة التربية والتعليم على حافز 25% كما يقال علما بأن 25% كما يقول البعض فى القانون لم تسم حافز يعنى لا يحصلون على أى حوافز وكل ما يتقاضونه لا يزيد عن 250% حوافز وكادرات وبدلات . الجهنمى الذى وسوس له شيطانه لينكد على موظفى التربية والتعليم حياتهم بحرمانهم من الحلم الجميل وهو أن تزيد مرتباتهم كباقى موظفى الدولة بأن جعل كادر المعلم ضمن الحوافز رغم أنه قانونا ليس حافزا وقيل فيه بنص القانون فى المادة 89:يمنح شاغلوا وظائف اللتعليم المشار إليها فى المادة70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسى الأجر وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وقيل فى نفس المادة " ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة70% من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين50% إلى 150% من الأجر الأساسى " ومن ثم فالكادر ليس حافزا وإنما بدل اعتماد فجعل الكادر وهو يتراوح ما بين150:50% على حسب درجة كل موظف حافزا كما جعل ما يسمى مكافأة الامتحانات 85% حافزا رغم أنها فى نص القانون بدل عمل ضمن 200% فأضاع على 70% من موظفى الوزارة معظم الزيادة أو كلها لأن معظمهم يتقاضون 85 %مكافأة + 75% كادر +25% حافز يعنى الباقى 15% حافز لمعظم المعلمين وأما الإداريين فهم يتقاضون 91% حافز لأنهم لا يحصلون على الكادر كالمعلمين هذا الجهنمى هو نفسه الجهنمى الذى حرم نفس موظفى الوزارة من زيادة50% فى عهد المخلوع مبارك من ثلاث سنوات بنفس الحجة وهى تقاضى الكادر وهى حجة واهية لأن المعلمين هم من يتقاضون الكادر بينما الإداريين لا يتقاضونه ومع ذلك حرم الكل من الزيادة مع أن النص صريح فى أن الزيادة لكل المحليات ومنها التربية والتعليم . هذا الجهنمى لم يجد أحدا يطبق عليه حكاية قصقصة الأجنحة سوى موظفى وزارة التربية والتعليم بينما ترك باقى الوزارات دون أن يقصقص أجنحتها ويأخذ الزيادات التى تتقاضاها أكثر من وزارة التربية والتعليم الوزارة الأكثر مهانة وضعة فى الدولة فى رأى كبار القوم نأتى إلى عصام شرف والببلاوى فإما أنهما جاهلان بقانون كادر المعلمين وساعتها لا يستحق شرف أن يرأس الوزارة كما لا يستحق الببلاوى أن يكون وزيرا لأن القرارات التى أصدراها بحرمان موظفى التربية والتعليم من الزيادة لابد أن تكون نتيجة مناقشات ومباحثات من الخبراء العارفين بالقانون مخالفة للقانون وإما أنهما يعرفان القانون وساعتها يكونان ظالمين وقد بيتا النية على العبث بمقدرات الناس وتخريب البلد ومن ثم يستحقان المحاكمة والإقالة قبل المحاكمة وقبلهما وزير التربية والتعليم الذى يعلم قانون الكادر وقانون المكأفأة ومع ذلك لم يتكلم ويدافع عن حقوق موظفيه . إن اليوم هى الوقفة الأولى للمعلمين أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالحقوق المهدرة ولن تكون الأخيرة إذا لم يتم الاستجابة لمطالب موظفى وزارة التربية والتعليم وعلى عصام شرف أن يعى جيدا أنه يقوم بتخريب البلد من خلال الاستجابة لنفس المستشارين والخبراء الذين كانوا فى عهد المخلوع فموظفى وزارة التربية والتعليم قرروا أن يكون هذا العام بلا معلمين ولا إداريين وسوف يتقاضون مرتباتهم كضباط الشرطة الذين قعدوا فى بيوتهم شهورا ومع هذا كانوا يتقاضون مرتباتهم وإلا فإنه سيحكم على هذه البلد بالخراب .
