توقع مسؤولون أمريكيون أن ينهار الاقتصاد الإيراني قريباً، في الوقت الذي وسعت فيه الإدارة الأمريكية من العقوبات المفروضة على إيران لتشمل قطاعات أوسع وأكبر، ولتضم مزيداً من الشركات التي يحظر التعامل معها بسبب ارتباطها مع طهران. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية وخبراء في الشأن الإيراني قولهم إنه حتى لو تم رفع العقوبات في الوقت الراهن عن طهران فإن إنقاذ الاقتصاد الإيراني أصبح أمراً صعباً، وإنه أقرب إلى الانهيار منه إلى الصمود بسبب آثار العقوبات المشددة المفروضة عليه أمريكياً وأوروبياً، والتي تم توسيعها مؤخراً أيضاً من قبل الإدارة الأمريكية. وفي الوقت الذي تشدد فيه الولاياتالمتحدة وأوروبا من عقوباتها على إيران اعترف وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أن صادرات بلاده من النفط انخفضت بنسبة 40% خلال الشهور التسعة الماضية كنتيجة لهذه العقوبات، وهو ما يؤكد بيانات سابقة كانت قد أعلنتها وكالة الطاقة الدولية بشأن الصادرات النفطية الإيرانية. عقوبات موسعة ويمثل النفط مصدراً مهماً للعملة الأجنبية بالنسبة لإيران، وهي العملة التي تحتاجها البلاد من أجل اتمام صفقات الاستيراد أيضاً من الخارج. وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع تشديد الإدارة الأمريكية عقوباتها الاقتصادية المشددة أصلاً ضد إيران، حيث قالت "واشنطن بوست" إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع الأسبوع الماضي على عقوبات جديدة موسعة ضد إيران أقرها الكونغرس مؤخراً وتشمل "البنية التحتية الصناعية". وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الكونغرس الذي صادق عليه الرئيس ينص على إبقاء هذه العقوبات حتى لو استجابت الحكومة الإيرانية لمطالب المجتمع الدولي بوقف برنامجها النووي. وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن العقوبات الجديدة تمثل "ضربات قوية لمفاتيح الصناعة في إيران، ابتداء من صناعة السفن والشحن ومستلزمات إدارة الموانئ، ووصولاً إلى وسائل الإعلام التي تدار من قبل الحكومة الإيرانية". انهيار وشيك ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي قوله: "بينما كانت العقوبات في السابق تطال الشركات والأشخاص المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، فإن السياسات الجديدة تمثل حظراً حقيقياً على التجارة بما يمثل هجوماً منظماً على الأعمدة الرئيسية لتمويل إيران، وبما يمثل تهديداً بانهيار وشيك للاقتصاد الإيراني". يشار إلى أن العملة المحلية الإيرانية سجلت هبوطاً حاداً بنحو 50% خلال العام الماضي 2012، وذلك بعد أن تأثر الاقتصاد الإيراني بالعقوبات النفطية والمالية المشددة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية يوليو/تموز 2012. وتسبب تدهور سعر صرف العملة بارتفاع قياسي في نسب التضخم، إلى جانب ارتفاع هائل في أسعار السلع والمواد الأساسية، فضلاً عن غياب الكثير من السلع المستوردة، فيما يسود الاعتقاد بأن احتياطي العملة الأجنبية يسجل انخفاضاً متتالياً في إيران نتيجة استخدامه في استيراد بعض السلع الأساسية مع عدم وجود دخل بديل له نتيجة انخفاض بيع النفط في الأسواق العالمية.
