قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل مجلس إدارة نادي القضاة: "إن إلغاء ندب المستشار عادل السعيد دون طلب منه أمر غير قانوني"، مشيرًا إلى أنه لا يحق للنائب العام أو المجلس الأعلى للقضاء نقل المستشار عادل السعيد من موقعه دون موافقته. وشدد فتحي على أنه لا يجوز نقل مساعدي النائب العام دون طلب كتابي منهم، موضحًا أن ذلك هو نص قانون السلطة القضائية التي لا تجيز عذل القضاة. كان برنامج "الحياة اليوم"، قد نقل عن المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي باسمها، أنه لم يتقدم بطلب وقف انتدابه من النيابة العامة.