استانفت محكمة جنايات شبين الكوم العمل من جديد في نظر القضايا وإصدار الأحكام على المتهمين وحضور القضاة بعد إضراب استمر لمده اسبوعين، وجاء هذا القرار بعد اجتماع الجمعية العمومية بمحكمة طنطا بحضور قضاة المنوفية وذلك للنظر فى استئناف العمل فى محكمة الجنايات بعد توقفها لمدة أسوعين تضامنا مع باقى المحاكم وأكد اجتماع الجمعية العمومية للقضاة على أنه من حقهم العودة إلى العمل دون توقيع عقوبة على أحد ومن جانب أخر واصلت نيابات ومحاكم المنوفية الابتدائية والجزئية إضرابها الجزئي عن العمل، حيث توقفت جميع الجلسات عدا محكمة الجنايات بشبين الكوم الابتدائية التي واصلت عملها في نظر القضايا وإصدار الأحكام على المتهمين وحضور القضاة. وجاء ذلك استجابة لدعوة التعليق التى دعا إليها نادى القضاة فى الجمعية العمومية وأيضا بعد قرار الجمعية العمومية لقضاة محاكم المنوفية حيث بدأ تعليق العمل بالمحاكم الكلية والجزئية والجنايات بالمحافظة ردا على اعتداء الاعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية على السلطة القضائية بتحصين قرارات، مطالبين بإلغاء الإعلان الدستوري. حيث خلت محكمة شبين الجزئية من المواطنين والقضاة وأغلقت قاعات المحكمة أبوابها أمام القضايا، كما واصل وكلاء النيابة بجميع مراكز المحافظة الإضراب عن العمل واقتصر العمل بالنيابات على تسيير أعمال واعتماد تصاريح دفن الجثث واستلام محاضر القتل والمخدرات. وجدير بالذكر أن أكد المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى القضاة بالمنوفية، ان أزمة الإعلان الدستوري قائمة ومستمرة، وأن غضب القضاة يتصاعد فى ظل خروج لقاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى "بلا فائدة"، مشيرا إلى أن تعليق العمل بالمحاكم سيراعى فيه عدم الاضرار بمصالح المواطنيين والقضايا الحساسة التى تخص الارزاق مثل دعوة النفقات أو النظر فى تجديد الحبس وغيرها من القضايا التى إذا ما لم يتم نظرها وقع ضرر بالغ على المواطنيين.