واصلت نيابات ومحاكم المنوفية إضرابها الجزئي عن العمل، حيث توقفت جميع الجلسات عدا محكمة الجنايات بشبين الكوم الابتدائية التي واصلت عملها في نظر القضايا وإصدار الأحكام على المتهمين وحضور القضاة . جاء ذلك استجابة لدعوة التعليق التى دعا إليها نادى القضاة فى الجمعية العمومية وأيضا بعد قرار الجمعية العمومية لقضاة محاكم المنوفية حيث بدأ تعليق العمل بالمحاكم الكلية والجزئية بالمحافظة ردا على اعتداء الاعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية على السلطة القضائية بتحصين قرارات، مطالبين بإلغاء الإعلان الدستوري. حيث خلت محكمة شبين الجزئية من المواطنين والقضاة وأغلقت قاعات المحكمة أبوابها أمام القضايا، كما واصل وكلاء النيابة بجميع مراكز المحافظة الإضراب عن العمل واقتصر العمل بالنيابات على تسيير أعمال واعتماد تصاريح دفن الجثث واستلام محاضر القتل والمخدرات . ومن المفترض أن تعقد جعية عمومية طارئة مساء اليوم بمحكمة طنطا بحضور قضاة المنوفية وذلك للنظر فى تعليق العمل فى محكمة الجنايات وتوفقها تضامنا مع باقى المحاكم. كما شهدت محكمة شبين الكوم الابتدائية والجزئية ومحاكم المحافظة تواجد أمنى مكثف من قوات الشرطة وسيارات الامن المركزى التى تحيط بالمحكمة تحسبا لاى اعمال عنف بسبب تعليق العمل . وأكد المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى القضاة بالمنوفية ، إن أزمة الإعلان الدستورى قائمة ومستمرة، وأن غضب القضاة يتصاعد فى ظل خروج لقاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى " بلا فائدة "، مشيرا إلى أن تعليق العمل بالمحاكم سيراعى فيه عدم الاضرار بمصالح المواطنيين والقضايا الحساسة التى تخص الارزاق مثل دعوة النفقات أو النظر فى تجديد الحبس وغيرها من القضايا التى إذا ما لم يتم نظرها وقع ضرر بالغ على المواطنيين .