قال،الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، أن لا أحد يطلب من الرئيس، أن يتراجع عن قراراته، لأن هيبة الرئاسة تمنعه من التراجع، ولكن تدعوه لوجود مخارج أكثر، ومنها أن ينقل الشهرين اللذين منحهما للجمعية التأسيسية لإكمال عملها، ليكونا من نصيب الناس لقراءة الدستور، أى منح الشعب مهلة 60 يوما لقراءة الدستور الجديد. وأضاف، ردا على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي عن رأيه في إقرار الدساتير في جلسة واحدة، إن هناك مدرستان في هذا الشأن، ولابد من التفريق بين جلسات مستمرة لمناقشة الدستور طالت تقريباً 4 أشهر، وبين أن يجري إقراره في جلسة واحدة. وتابع هيكل: "هناك مدارس تأخذ بالإقرار فى جلسة واحدة تطول أياماً. وآخر نموذج كان الدستور الإيطالى 1946 الذى استغرق 6 أيام متواصلة لأنهم يخشون من وقوع ضغوط على واضعى الدستور إذا أخذوا انقطاعات طويلة وذهبوا إلى مكاتبهم وبيوتهم، فربما تأتى ضغوط من خارج السياق وتؤثر على نظرتهم فيما يفعلون، وهنا التوافق يأخذ وقتاً طويلاً ولا يتحقق". واستطرد: "ليس عندى اعتراض، اعتراضى على الطريقة والأسلوب وعلى المناخ السائد فى الجلسة ثم على ما سبق ذلك من إقصاء، وناس دخلوا وناس خرجوا. ففى الجلسة الأخيرة تقرر اعتبار المنسحبين مستقيلين، وهذا بالنسبة لى يحتاج وقفة أكثر من ذلك، لكن على أى حال قراءة النصوص إلى جانب المناخ الذى أقرت فيه مواد الدستور بطريقة نهائية أزعجتنى، فى الحقيقة صباح هذا اليوم اتصلت بأحد أقطاب النظام ولا أريد ذكر اسمه، لأننى لم أستأذنه، لكن إذا أذن لى مستقبلاً سأذكره، هذا الرجل تكرّم وهو من خيرة هذا النظام وألمعهم وأنا شخصياً أطمئن إلى رأيه، أيقظته من النوم وشرحت له مخاوفى".