كشف أحد المصادر داخل مؤسسة الرئاسة أن القرارات الأخيرة التى أصدرها الرئيس محمد مرسى لم تكن قرارات منفردة، بل شارك فيها عدد من مساعديه القانونيين، كان من بينهم المستشار محمد فؤاد جاد الله – مستشار الرئيس القانونى، والدكتور عصام حداد – مستشار الشئون الخارجية - والمستشار أحمد مكى – وزير العدل – والدكتور هشام قنديل – رئيس الوزراء- ووزارات المجموعة التشريعية، حيث قدم كلٌ منها تصوره للخروج من أزمات النائب العام، والجمعية التأسيسية، واحتمالية حل مجلس الشورى، مع التخوف من إلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس فى شهر أغسطس الماضى والذى حصل من خلاله على صلاحيات التنفيذية والتشريعية، خاصة أن هناك دعوى قضائية أمام القضاء تطالب ببطلانه، وإعادة العمل بما أصدره المجلس العسكرى خلال توليه المسئولية، ويؤكد المصدر أن الأهم لدى "مرسى" أن تكون جميع قراراته تتماشى مع القانون. وأوضح المصدر أن اجتماعات الرئيس مع مستشاريه والمختصين تمت بصورة عاجلة فى جلسات مكثفة طالبوه فيها بالانتهاء بأسرع وقت من الإعلان الدستورى الجديد لتكون المؤسسات المستهدفة تحت سيطرته سواء كانت الجمعية التأسيسية أو الشورى المهددين بالبطلان بحكم قضائى. وأكد المصدر أن جماعة الإخوان كانت حاضرة فى تلك المناقشات عن طريق مستشار الرئيس عصام الحداد لتقديم جميع وجهات النظر الخاصة بالجماعة، وفى الوقت نفسه تكون بعيدة عن أى شبهة تدخل تثير الهجوم ضد مؤسسة الرئاسة. وأكد المصدر أن الإعلان الدستورى صدر بالفعل يوم الأربعاء الماضى، أى قبل إعلانه بيوم وكانت جماعة الإخوان المسلمين على علم بقرارات الرئيس قبل الجميع، وهو عكس ما أعلنه الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمى للرئاسة، عن أن القرار لم يعلم به أحد إلا لحظة إعلانه. وفى تصريحه ل"المشهد" أكد الدكتور سمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية لشئون التحول الديمقراطي أنه لم يعرض عليه الأمر من الأصل، ولم يستشره أحد وأنه فؤجئ بالمتحدث الرسمى يعلن عنها، وهو ما أصابه بحالة من الدهشة لكونه يشغل منصبًا حساسًا فى المؤسسة ويعلم مثل الجميع من خلال التليفزيون، لذلك رفع استقالته لمؤسسة الرئاسة عقب إحساسه بالتجاهل، خاصة أنه جاء للمشاركة فى التحول الديمقراطى للبلاد، واصفًا القرارات بأنها لا تمت بصلة من قريب أو بعيد للديمقراطية. من ناحيته علق الكاتب فاروق جويدة، مستشار الرئيس حول مدى مشاركته فى قرارات الرئيس أنه لم يعرض عليه أى مناقشة حول تلك القضية، وليست لديه أى صلة بتلك القرارات، مضيفًا أنه يدرس قرار استقالته من الهيئة الاستشارية لمؤسسة الرئاسة خاصة مع عدم رضاه عن الإعلان الدستورى، وتهميش دور المستشارين. من ناحية أخرى حاولت "المشهد" أكثر من مرة الحصول على ردٍ من المتحدث الرسمى للرئاسة عن أحداث القرارات الأخيرة للرئيس، إلا أنها قوبلت بالتجاهل بعد عدة وعود بالرد. من المشهد الأسبوعى..
